Situation en Afghanistan : La Chambre préliminaire II de la CPI délivrent des mandats d'arrêt contre Haibatullah Akhundzada et Abdul Hakim Haqqani
Aujourd'hui, le 8 juillet 2025, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a délivré, dans le cadre de la Situation en Afghanistan, des mandats d'arrêt contre M. Haibatullah Akhundzada, chef suprême des Taliban, et M. Abdul Hakim Haqqani, président de la Cour suprême des Taliban, qui ont exercé une autorité de facto en Afghanistan depuis au moins le 15 août 2021.
La Chambre a conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que MM. Haibatullah Akhundzada et Abdul Hakim Haqqani ont commis, en ordonnant, incitant ou sollicitant, le crime contre l'humanité de persécution, visé à l'article 7(1)(h) du Statut de Rome, pour des motifs liés au genre, contre des filles, des femmes et d'autres personnes ne se conformant pas à la politique des Taliban en matière de genre, d'identité ou d'expression de genre ; et pour des motifs politiques contre des personnes perçues comme des « alliés des filles et des femmes ». Ces crimes auraient été commis sur le territoire afghan depuis la prise du pouvoir par les Taliban le 15 août 2021 et se seraient poursuivis au moins jusqu'au 20 janvier 2025.
La Chambre préliminaire II a estimé que les Taliban ont mis en œuvre une politique gouvernementale ayant entraîné de graves violations des droits et libertés fondamentaux de la population civile d’Afghanistan, commis en lien avec des actes des meurtres, des emprisonnements, des actes de torture, des viols et des disparitions forcées. Si les Taliban ont imposé certaines règles et interdictions à l'ensemble de la population, ils ont spécifiquement ciblé les filles et les femmes en raison de leur genre, les privant ainsi de leurs droits et libertés fondamentaux. Plus précisément, par décrets et édits, les Taliban ont gravement privé les filles et les femmes de leurs droits à l'éducation, à la vie privée et familiale, ainsi que de leurs libertés de circulation, d'expression, de pensée, de conscience et de religion. En outre, d'autres personnes ont été ciblées car certaines expressions de la sexualité et/ou de l'identité de genre étaient considérées comme incompatibles avec la politique des Taliban en matière de genre.
Lors de l'évaluation des éléments de preuve dont elle disposait, la Chambre a tenu compte de l'objet et du but de l'article 7(1)(h) du Statut de Rome. Cette disposition reflète l'objectif plus large du Statut, qui est de protéger les populations civiles contre les violations graves et systémiques des droits fondamentaux, en particulier celles visant les groupes vulnérables. Dans ce contexte, la Chambre a estimé que la protection des victimes de tels crimes – notamment les femmes et les filles, souvent touchées de manière disproportionnée par la persécution fondée sur le genre – est au cœur de l'objectif de cette disposition. La Chambre a conclu que la persécution fondée sur le genre englobe non seulement les actes de violence directs, mais aussi les formes systémiques et institutionnalisées de préjudice, notamment l'imposition de normes sociétales discriminatoires.
En outre, la Chambre a constaté que les personnes perçues comme s'opposant à ces politiques, même passivement ou par omission, étaient également prises pour cible par les Taliban. Parmi elles figuraient celles décrites comme des « alliés des filles et des femmes », considérés comme des opposants politiques.
La Chambre a décidé que les mandats resteraient sous scellés à ce stade, afin de protéger les victimes et les témoins et de préserver les procédures. Néanmoins, la Chambre a estimé que les faits reprochés se poursuivent et que la sensibilisation du public aux mandats pourrait contribuer à prévenir la commission de ces crimes. En conséquence, la Chambre a estimé qu'il était dans l'intérêt de la justice de divulguer publiquement l'existence de ces mandats.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected]
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr
امروز، ۸ جولای ۲۰۲۵، اتاق ۲ قبل از محاکمه در محکمه جنایی بین المللی ("آی سی سی" یا "این محکمه") در محتوای وضعیت در افغانستان حکم های بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر بزرگ طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را صادر نمود. طالبان اداره دیفکتو (بالفعل) را در افغانستان تشکیل داده اند، حد اقل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱.
این اتاق یافته اند که دلایل معقول وجود دارند تا باور شود اینکه آقا هبت الله آخوندزاده و آقا عبدالحکیم حقانی، زیر ماده ۷ (۱) (ح) اساسنامه روم، توسط دادن اوامر، دادن انگیزه و خواست ها، مرتکب جنایت بشری آزار واذیت شده اند بر اساس جنسیت علیه دختران، زنان و سایر افرادیکه با پالیسی های طالبان در مورد جنسیت، هویت جنسیتی و بیان سازگاری ندارند؛ و بر اساس دلايل سیاسی علیه آن افرادیکه بعنوان "متحدین دختران و زنان" تلقی می گردند. باور می شود که این جنایت ها در قلمرو افغانستان از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، هنگامیکه طالبان قدرت را تصاحب نمود صورت گرفته و حد اقل الی ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه یافته اند.
اتاق ۲ قبل از محاکمه توجه نمود اینکه طالبان پالیسی حکومتي را اِعمال نمود که موجب نقض شدید حقوق و آزادی های اساسی مردم ملکی افغانستان شده است در ارتباط با رفتارهای قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن اجباری. طالبان در حالی که قواعد و ممنوعیتهای مشخصی را بر جمعیت در کل وضع نموده اند، به طور ویژه دختران و زنان را به دلیل جنسیت ایشان هدف قرار داده اند و آنان را از حقوق و آزادی های اساسی ایشان محروم نموده اند. به طور مشخص طالبان دختران و زنان را از طریق فرامین و اوامر از حقوق آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادی های تحرک، بیان، فکر، وجدان و دین به شدت محروم نموده اند. برعلاوه، اشخاص دیگری هدف قرار گرفته اند بخاطریکه بعضی از مظاهر جنسي و/یا هویت جنسیتی با پالیسی های طالبان در مورد جنسیت در تضاد تلقی شده اند.
در ارزیابی شواهد موجود، این اتاق مرام و هدف ماده ۷ (۱) (ح) اساسنامه روم را در نظر گرفته است. این ماده هدف گسترده تر اساسنامه را برای محافظت از جمعیت های ملکی در برابر نقض های جدی و سیستماتیک حقوق اساسی، به ویژه رفتارهایکه گروه های آسیب پذیر را هدف قرار می دهند، منعکس می کند. در این محتوا، این اتاق در نظر گرفته است که محافظت از قربانیان چنین جرایم – مخصوصاً زنان و دختران که اغلب اوقات بشکل نامتناسب از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت متاثر میشوند – در مرکز هدف این ماده قرار دارد. این اتاق یافته اند که آزار و اذیت جنسیتی نه تنها عملکرد های مستقیم خشونت را در بر میگیرد، بلکه اشکال سیستماتیک و نهادینه ضرر را نیز در بر می گیرد، به شمول تحمیل نورم های تبعیض آمیز اجتماعی.
علاوه بر این، این اتاق یافته اند که افرادی که به عنوان مخالف این سیاست ها تصور می شوند، حتی به طور منفعل یا از طریق غفلت، نیز مورد هدف طالبان قرار گرفته اند. این شامل کسانی هست که به عنوان "متحدین دختران و زنان" توصیف شده اند، و به عنوان رقبای سیاسی دیده می شوند.
این اتاق تصمیم گرفت که این حکم های بازداشت در این مرحله زیر مهر باقی بمانند تا از قربانیان و شاهدان حفاظت شود و روندهای قضایی حفظ شوند. با این حال، این اتاق در نظر گرفته اند که رفتارهای مورد بحث ادامه دارند و آگاهی عمومی از این حکم های بازداشت ممکن است به جلوگیری از ارتکاب بیشتر این جنایت ها کمک کند. در مطابقت با این، اتاق مذکور یافته اند که در منافع عدالت است که وجود این حکم های بازداشت برای مردم عموم افشاء شود.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court’s activities on Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr
نن، ۸ جولای ۲۰۲۰۵، د نړیوالې جنایي محکمې ("آی سي سي" یا " دغه محکمې") تر "محاکمې-وړاندې ۲ خونې" د افغانستان د وضعیت په محتوا کې د ښاغلي هبت الله آخوندزاده، د طالبانو ستر رهبر او ښاغلي عبدالحکیم حقاني، د طالبانو د قاضي القضات د توقیف حکمونه صادر کړل. طالبانو په افغانستان کې دیفکتو (بالفعل) اداره جوړه کړې، لږ تر لږه د ۱۵ اګست ۲۰۲۱ راهیسې.
دغه خونې دا وموندل چې باور کیږي دا چې ښاغلي هبت الله آخوندزاده او ښاغلي عبدالحکیم حقاني، د روم د اساسنامې د ۷ (۱) (ح) مادې لاندې د امر ورکولو، هڅولو یا غوښتنې له لارې د بشریت ضد ځورونې جنایت مرتکب شوي دي، د جنسیت په دلیل د نجونو، ښځو او نورو هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو د جنسیت، جنسیتي هویت یا څرګندتیا د کړنلارې سره موافقه نه لري؛ او په سیاسي دلیل د هغو کسانو پر وړاندې چې د "نجونو او ښځو متحدین" ګڼل کیږي. باور کیږي چې دا جنایتونه د افغانستان په خاوره ترسره شوي د ۱۵ اګست ۲۰۲۱ راهیسې کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ او لږترلږه تر ۲۰ جنوري ۲۰۲۵ پورې یې دوام موندلی.
تر محاکمې-وړاندې ۲ خونې توجه وکړه چې طالبانو یوه حکومتي کړنلاره پلي کړېده چې د افغانستان د ملکي وګړو د اساسي حقونو او آزادیو څخه د سختو سرغړونو لامل شوېده، چې د وژنې، زنداني کولو، شکنجې، جنسي تیري او جبري ورکیدو له چلند سره تړاو لري. پداسې حال کې چې طالبانو په ټول نفوس باندې ځینې مقررات او بندیزونه لګولي دي، دوی په ځانګړي ډول نجونې او ښځې د دوی د جنسیت له امله په نښه کړېدي، او د اساسي حقونو او آزادیو څخه یې محرومې کړي دي. په ځانګړي توګه، طالبانو د فرمانونو او احکامو له لارې نجونې او ښځې د زده کړې، شخصي حریم او کورني ژوند او دخوځښت، بیان، فکر، وجدان او مذهب د آزادیو له حق څخه په جدي توګه محرومې کړېدي. سربیره پردې، نور اشخاص په نښه شوي ځکه چې د جنسیت او/یا جنسیتي هویت ځینې څرګندتیاوې د جنسیت په اړه د طالبانو له کړنلارې سره په ټکر کې ګڼل شویدي.
د موجودو شواهدو په ارزولو کې، دغه خونې د روم د اساسنامې د ۷ (۱) (ح) مادې موخه او هدف په پام کې نیولي دي. دا برخه د اساسي حقونو د جدي او سیستماتیک سرغړونو څخه د ملکي وګړو ساتنه د دغه اساسنامې پراخه موخه منعکس کوي، په ځانګړې توګه هغه کړنې چې زیان منونکې ډلې په نښه کوي. پدې محتوا کې، دغه خونې په پام کې ونیوله چې د داسې جنایتونو د متضررینو ساتنه - په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې ډیری وختونه د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څخه په غیر متناسب ډول اغیزمنې کیږي - د دې برخې د هدف مرکز دئ. دغه خونې وموندله چې د جنسیت ځورونه نه یوازې د تاوتریخوالي مستقیمې کړنې، بلکې د ضرر سیستماتیک او بنسټیز ډولونه هم پوښي، د تبعیضي ټولنیزو نورمونو د پلي کولو په شمول.
سربېره پردې، دغه خونې وموندله چې هغه اشخاص چې د دې کړنلارو مخالف ګڼل کیږي، که څه هم په غیر فعاله توګه یا د غفلت له لارې وي، د طالبانو لخوا په نښه شوي. پدې کې هغه کسان شامل وو چې د "نجونو او ښځو متحدین" بلل شوي او د سیاسي مخالفینو په توګه ورته کتل شويدي.
دغه خونې پریکړه کړې چې دا د توقیف حکمونه به پدې مرحله کې تر مهر لاندې پاتې شي، ترڅو د قربانیانو او شاهدانو حفاظت او د قضایي اجرائاتو خوندیتوب وشي. سره لدې، دغه خونې په پام کې نیولې چې په ګوته شوی چلند دوام لري او د یاد شوو توقیف حکمونو په اړه عامه پوهاوی ممکن د دې جنایتونو د نورو پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په همدې اساس، دغه خونې وموندله چې دا د عدالت په ګټه ده چې د دې توقیف حکمونو شتون په عامه توګه افشا کړل شي.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court’s activities on Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr