Situation in Afghanistan: ICC Pre-Trial Chamber II issues arrest warrants for Haibatullah Akhundzada and Abdul Hakim Haqqani
Today, 8 July 2025, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “the Court”) has issued, in the context of the Situation of Afghanistan, warrants of arrest for Mr Haibatullah Akhundzada, Supreme Leader of the Taliban, and Mr Abdul Hakim Haqqani, Chief Justice of the Taliban, who have exercised de facto authority in Afghanistan at least from 15 August 2021.
The Chamber has found that there are reasonable grounds to believe that Mr Haibatullah Akhundzada and Mr Abdul Hakim Haqqani have committed by ordering, inducing or soliciting the crime against humanity of persecution, under article 7(1)(h) of the Rome Statute, on gender grounds against girls, women and other persons non-conforming with the Taliban’s policy on gender, gender identity or expression; and on political grounds against persons perceived as “allies of girls and women”. These crimes are believed to have been committed on the territory of Afghanistan since the Taliban seized power on 15 August 2021, and have continued until at least 20 January 2025.
Pre-Trial Chamber II considered that the Taliban have implemented a governmental policy that resulted in severe violations of fundamental rights and freedoms of the civilian population of Afghanistan, in connection with conducts of murder, imprisonment, torture, rape and enforced disappearance. While the Taliban have imposed certain rules and prohibitions on the population as a whole, they have specifically targeted girls and women by reason of their gender, depriving them of fundamental rights and freedoms. Specifically, the Taliban severely deprived, through decrees and edicts, girls and women of the rights to education, privacy and family life and the freedoms of movement, expression, thought, conscience and religion. In addition, other persons were targeted because certain expressions of sexuality and/or gender identity were regarded as inconsistent with the Taliban’s policy on gender.
In assessing the evidence before it, the Chamber has taken into account the object and purpose of Article 7(1)(h) of the Rome Statute. This provision reflects the Statute’s broader aim to protect civilian populations from serious and systemic violations of fundamental rights, particularly those targeting vulnerable groups. In this context, the Chamber considered that the protection of victims of such crimes – especially women and girls who are often disproportionately affected by gender-based persecution – is central to the provision’s purpose. The Chamber found that gender persecution encompasses not only direct acts of violence, but also systemic and institutionalised forms of harm, including the imposition of discriminatory societal norms.
Furthermore, the Chamber found that individuals perceived as opposing these policies, even passively or through omission, were also targeted by the Taliban. This included those described as “allies of girls and women”, who were viewed as political opponents.
The Chamber has decided that the warrants will remain under seal at this stage, in order to protect victims and witnesses and safeguard the proceedings. Nevertheless, the Chamber considered that the conduct addressed is ongoing and that public awareness of the warrants may contribute to the prevention of the further commission of these crimes. Accordingly, the Chamber found that it is in the interests of justice to publicly disclose the existence of these warrants.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court’s activities on Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr
امروز، ۸ جولای ۲۰۲۵، اتاق ۲ قبل از محاکمه در محکمه جنایی بین المللی ("آی سی سی" یا "این محکمه") در محتوای وضعیت در افغانستان حکم های بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر بزرگ طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را صادر نمود. طالبان اداره دیفکتو (بالفعل) را در افغانستان تشکیل داده اند، حد اقل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱.
این اتاق یافته اند که دلایل معقول وجود دارند تا باور شود اینکه آقا هبت الله آخوندزاده و آقا عبدالحکیم حقانی، زیر ماده ۷ (۱) (ح) اساسنامه روم، توسط دادن اوامر، دادن انگیزه و خواست ها، مرتکب جنایت بشری آزار واذیت شده اند بر اساس جنسیت علیه دختران، زنان و سایر افرادیکه با پالیسی های طالبان در مورد جنسیت، هویت جنسیتی و بیان سازگاری ندارند؛ و بر اساس دلايل سیاسی علیه آن افرادیکه بعنوان "متحدین دختران و زنان" تلقی می گردند. باور می شود که این جنایت ها در قلمرو افغانستان از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، هنگامیکه طالبان قدرت را تصاحب نمود صورت گرفته و حد اقل الی ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه یافته اند.
اتاق ۲ قبل از محاکمه توجه نمود اینکه طالبان پالیسی حکومتي را اِعمال نمود که موجب نقض شدید حقوق و آزادی های اساسی مردم ملکی افغانستان شده است در ارتباط با رفتارهای قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدید شدن اجباری. طالبان در حالی که قواعد و ممنوعیتهای مشخصی را بر جمعیت در کل وضع نموده اند، به طور ویژه دختران و زنان را به دلیل جنسیت ایشان هدف قرار داده اند و آنان را از حقوق و آزادی های اساسی ایشان محروم نموده اند. به طور مشخص طالبان دختران و زنان را از طریق فرامین و اوامر از حقوق آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادی های تحرک، بیان، فکر، وجدان و دین به شدت محروم نموده اند. برعلاوه، اشخاص دیگری هدف قرار گرفته اند بخاطریکه بعضی از مظاهر جنسي و/یا هویت جنسیتی با پالیسی های طالبان در مورد جنسیت در تضاد تلقی شده اند.
در ارزیابی شواهد موجود، این اتاق مرام و هدف ماده ۷ (۱) (ح) اساسنامه روم را در نظر گرفته است. این ماده هدف گسترده تر اساسنامه را برای محافظت از جمعیت های ملکی در برابر نقض های جدی و سیستماتیک حقوق اساسی، به ویژه رفتارهایکه گروه های آسیب پذیر را هدف قرار می دهند، منعکس می کند. در این محتوا، این اتاق در نظر گرفته است که محافظت از قربانیان چنین جرایم – مخصوصاً زنان و دختران که اغلب اوقات بشکل نامتناسب از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت متاثر میشوند – در مرکز هدف این ماده قرار دارد. این اتاق یافته اند که آزار و اذیت جنسیتی نه تنها عملکرد های مستقیم خشونت را در بر میگیرد، بلکه اشکال سیستماتیک و نهادینه ضرر را نیز در بر می گیرد، به شمول تحمیل نورم های تبعیض آمیز اجتماعی.
علاوه بر این، این اتاق یافته اند که افرادی که به عنوان مخالف این سیاست ها تصور می شوند، حتی به طور منفعل یا از طریق غفلت، نیز مورد هدف طالبان قرار گرفته اند. این شامل کسانی هست که به عنوان "متحدین دختران و زنان" توصیف شده اند، و به عنوان رقبای سیاسی دیده می شوند.
این اتاق تصمیم گرفت که این حکم های بازداشت در این مرحله زیر مهر باقی بمانند تا از قربانیان و شاهدان حفاظت شود و روندهای قضایی حفظ شوند. با این حال، این اتاق در نظر گرفته اند که رفتارهای مورد بحث ادامه دارند و آگاهی عمومی از این حکم های بازداشت ممکن است به جلوگیری از ارتکاب بیشتر این جنایت ها کمک کند. در مطابقت با این، اتاق مذکور یافته اند که در منافع عدالت است که وجود این حکم های بازداشت برای مردم عموم افشاء شود.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court’s activities on Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr
نن، ۸ جولای ۲۰۲۰۵، د نړیوالې جنایي محکمې ("آی سي سي" یا " دغه محکمې") تر "محاکمې-وړاندې ۲ خونې" د افغانستان د وضعیت په محتوا کې د ښاغلي هبت الله آخوندزاده، د طالبانو ستر رهبر او ښاغلي عبدالحکیم حقاني، د طالبانو د قاضي القضات د توقیف حکمونه صادر کړل. طالبانو په افغانستان کې دیفکتو (بالفعل) اداره جوړه کړې، لږ تر لږه د ۱۵ اګست ۲۰۲۱ راهیسې.
دغه خونې دا وموندل چې باور کیږي دا چې ښاغلي هبت الله آخوندزاده او ښاغلي عبدالحکیم حقاني، د روم د اساسنامې د ۷ (۱) (ح) مادې لاندې د امر ورکولو، هڅولو یا غوښتنې له لارې د بشریت ضد ځورونې جنایت مرتکب شوي دي، د جنسیت په دلیل د نجونو، ښځو او نورو هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو د جنسیت، جنسیتي هویت یا څرګندتیا د کړنلارې سره موافقه نه لري؛ او په سیاسي دلیل د هغو کسانو پر وړاندې چې د "نجونو او ښځو متحدین" ګڼل کیږي. باور کیږي چې دا جنایتونه د افغانستان په خاوره ترسره شوي د ۱۵ اګست ۲۰۲۱ راهیسې کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ او لږترلږه تر ۲۰ جنوري ۲۰۲۵ پورې یې دوام موندلی.
تر محاکمې-وړاندې ۲ خونې توجه وکړه چې طالبانو یوه حکومتي کړنلاره پلي کړېده چې د افغانستان د ملکي وګړو د اساسي حقونو او آزادیو څخه د سختو سرغړونو لامل شوېده، چې د وژنې، زنداني کولو، شکنجې، جنسي تیري او جبري ورکیدو له چلند سره تړاو لري. پداسې حال کې چې طالبانو په ټول نفوس باندې ځینې مقررات او بندیزونه لګولي دي، دوی په ځانګړي ډول نجونې او ښځې د دوی د جنسیت له امله په نښه کړېدي، او د اساسي حقونو او آزادیو څخه یې محرومې کړي دي. په ځانګړي توګه، طالبانو د فرمانونو او احکامو له لارې نجونې او ښځې د زده کړې، شخصي حریم او کورني ژوند او دخوځښت، بیان، فکر، وجدان او مذهب د آزادیو له حق څخه په جدي توګه محرومې کړېدي. سربیره پردې، نور اشخاص په نښه شوي ځکه چې د جنسیت او/یا جنسیتي هویت ځینې څرګندتیاوې د جنسیت په اړه د طالبانو له کړنلارې سره په ټکر کې ګڼل شویدي.
د موجودو شواهدو په ارزولو کې، دغه خونې د روم د اساسنامې د ۷ (۱) (ح) مادې موخه او هدف په پام کې نیولي دي. دا برخه د اساسي حقونو د جدي او سیستماتیک سرغړونو څخه د ملکي وګړو ساتنه د دغه اساسنامې پراخه موخه منعکس کوي، په ځانګړې توګه هغه کړنې چې زیان منونکې ډلې په نښه کوي. پدې محتوا کې، دغه خونې په پام کې ونیوله چې د داسې جنایتونو د متضررینو ساتنه - په ځانګړې توګه هغه ښځې او نجونې چې ډیری وختونه د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څخه په غیر متناسب ډول اغیزمنې کیږي - د دې برخې د هدف مرکز دئ. دغه خونې وموندله چې د جنسیت ځورونه نه یوازې د تاوتریخوالي مستقیمې کړنې، بلکې د ضرر سیستماتیک او بنسټیز ډولونه هم پوښي، د تبعیضي ټولنیزو نورمونو د پلي کولو په شمول.
سربېره پردې، دغه خونې وموندله چې هغه اشخاص چې د دې کړنلارو مخالف ګڼل کیږي، که څه هم په غیر فعاله توګه یا د غفلت له لارې وي، د طالبانو لخوا په نښه شوي. پدې کې هغه کسان شامل وو چې د "نجونو او ښځو متحدین" بلل شوي او د سیاسي مخالفینو په توګه ورته کتل شويدي.
دغه خونې پریکړه کړې چې دا د توقیف حکمونه به پدې مرحله کې تر مهر لاندې پاتې شي، ترڅو د قربانیانو او شاهدانو حفاظت او د قضایي اجرائاتو خوندیتوب وشي. سره لدې، دغه خونې په پام کې نیولې چې په ګوته شوی چلند دوام لري او د یاد شوو توقیف حکمونو په اړه عامه پوهاوی ممکن د دې جنایتونو د نورو پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په همدې اساس، دغه خونې وموندله چې دا د عدالت په ګټه ده چې د دې توقیف حکمونو شتون په عامه توګه افشا کړل شي.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court’s activities on Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr