L’Assemblée des États Parties achève la deuxième reprise de sa septième session
L’Assemblée des États Parties achève la deuxième reprise de sa septième session
ICC-ASP-20090213-PR390 English, Español, Français, عربي
Document connexes des NU :
Conférence de presse du Président du Groupe de travail spécial sur le crime d’agression
- 13.02.2009 - English (Traductions*) Español, Français, Русский, عربي , 中文
La deuxième reprise de la septième session de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale («l’Assemblée») s’est tenue du 9 au 13 février 2009, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Au cours de cette deuxième reprise, le Groupe de travail spécial sur le crime d’agression sous la direction de S.E. M. Christian Wenaweser, Représentant Permanent du Liechtenstein auprès des Nations Unies et Président de l’Assemblée pour la période 2008-2011, a notamment achevé l’examen de la définition du crime d’agression et des onditions d’exercice de la compétence de la Cour sur ce crime.
Les projets de dispositions sur le crime d’agression qui ont été débattues comprennent une définition de l’acte d’agression, qui repose sur la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, avec une clause seuil, une liste non-exhaustive d’actes susceptibles de constituer des actes d’agression et un énoncé sur l’élément de direction nécessaire aux fins de déterminer la responsabilité pénale individuelle de l’auteur d’un acte d’agression.
Le rôle dont pourrait être investi le Conseil de sécurité, avant que le Procureur n’ouvre une enquête, a suscité des divergences de vues. Certaines délégations estiment que le Procureur ne peut ouvrir d’enquête, en ce qui concerne un crime d’agression, que si le Conseil de sécurité a préalablement constaté qu’un acte d’agression a été commis par un État.
D’autres options sont envisagées, aux termes desquelles, en l’absence d’un constat de cet ordre par le Conseil de sécurité, le Procureur ne pourrait ouvrir une enquête que si :
a) Le Conseil de sécurité a adopté une résolution en vertu du Chapitre VII
de la Charte qui prie le Procureur d’ouvrir une enquête;
b) La Chambre préliminaire a autorisé l’ouverture d’une enquête
conformément à la procédure prévue à l’article 15;
c) L’Assemblée générale des Nations Unies a constaté qu’un acte
d’agression a été commis; ou
d) La Cour internationale de justice a constaté qu’un acte d’agression a été
commis.
De plus, certaines délégations affirment que l’absence de constat par le Conseil de sécurité de l’existence d’un acte d’agression ne devrait pas empêcher le Procureur d’ouvrir une enquête.
Est également débattue la question de savoir si les États peuvent accepter ou refuser les amendements au Statut de Rome qui seraient, le cas échéant, adoptés en ce qui concerne le crime d’agression.
Des travaux supplémentaires sur le crime d’agression seront entrepris lors d’une réunion informelle intersessions qui se tiendra, sous réserve de confirmation, du 8 au 10 juin 2009 et lors de la huitième session de l’Assemblée en novembre 2009, et ce afin de parfaire les propositions sur le crime d’agression qui seraient soumises à l’examen de la Conférence de révision, prévue au cours du premier semestre 2010 à Kampala (Ouganda).
Lors de la deuxième reprise de la septième session, l’Assemblée a également tenu des consultations officieuses sur l’objet de la Conférence de révision ainsi que sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant, dont l’institution est prévue au paragraphe 4 de l’article 112 du Statut.
La documentation concernant la session est disponible sur le site Web de la Cour à l’adresse suivante : http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP.
Pour toute autre information concernant la seconde reprise de la septième session de l’Assemblée des États Parties, veuillez contacter Mlle Gabrijela Filipovi au numéro suivant +31 646 448 793 ou à l’adresse suivante [email protected].
* Traduction du Secrétariat des États Parties
Source: Assemblée des États Parties
Press Release: 16.02.2009
جمعية الدول الأطراف تختتم الاستئناف الثاني لدورتها السابعة
ICC-ASP-20090213-PR390 English, Español, Français, عربي
وثيقة الأمم المتحدة ذات الصلة
المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان
English - * عربي Español, Français 
نيويورك 13 شباط/فبراير 2009
عُقِدَ الاستئناف الثاني للدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("الجمعية")، من 9 إلى 13 شباط/ فبراير 2009 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الاستئناف الثاني، اختتم الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان و الذي يرأسه منذ عام 2003 صاحب السعادة السيد كريستيان ويناويسير، سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة و هو أيضاً رئيس الجمعية للفترة 2008-2011، مناقشاته بشأن، في جملة أمور، تعريف جريمة العدوان والشروط المتعلقة بممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذه الجريمة.
وتشمل مشاريع الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان قيد البحث تعريف العمل العدواني، الذي يعتمد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (د – 29)، والذي يتضمن عتبة معينة، وقائمة مفتوحة للأعمال التي تنطبق عليها صفة العمل العدواني، وصياغة بشأن ركن القيادة اللازم لثبوت المسؤولية الجنائية للأفراد عن هذا العمل.
ووجدت آراء مختلفة بشأن الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل شروع المدعي العام في التحقيق في هذه الجريمة. وترى بعض الوفود أن المدعي العام لا يجوز له الشروع في التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا إذا خلص مجلس الأمن إلى وقوع عمل عدواني من جانب الدولة.
وتتوقع الخيارات الأخرى قيد البحث عدم شروع المدعي العام في التحقيق في حالة عدم وجود مثل هذا القرار من مجلس الأمن إلا إذا:
(أ) اتخذ مجلس الأمن قراراً بموجب الفصل السابع من الميثاق يطلب فيه إلى المدعي العام الشروع في التحقيق؛
(ب) أذنت الدائرة التمهيدية بالبدء في التحقيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15؛
(ج) خلصت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقوع عمل عدواني؛ أو
(د) خلصت محكمة العدل الدولية إلى وقوع عمل عدواني.
ومن ناحية أخرى ترى بعض الوفود أنه لا ينبغي أن يحول عدم وجود قرار من مجلس الأمن بوقوع عمل عدواني دون شروع المدعي العام في التحقيق.
إن عملاً إضافيا حول جريمة العدوان سيتعين القيام به في اجتماع غير رسمي بين الدورتين سيعقد من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2009 و في الدورة الثامنة للجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر من أجل زيادة تدقيق الاقتراحات المتعلقة بجريمة العدوان و التي ستعرض للنظر على المؤتمر الاستعراضي المقرر انعقاده في كامبالا، أوغندا، في النصف الأول من عام 2010.
و في الاستئناف الثاني للدورة السابعة، عقدت الجمعية أيضاً مشاورات غير رسمية بشأن نطاق المؤتمر الاستعراضي وبشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 112 من النظام الأساسي.
وترد الوثائق المتعلقة بالدورة على موقع المحكمة بالإنترنت على العنوان التالي:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/
للمزيد من المعلومات حول الدورة السابعة المستأنفة الأولى لجمعية الدول الأطراف، يرجى الاتصال بـ غابريلا فيليبوفيك على الرقم (793 448 646 0031) أو على البريد الالكتروني
[email protected] .
* ترجمة أمانة جمعية الدول الأطراف.
Source: Assembly of States Parties
Press Release: 16.02.2009
La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma concluye la segunda parte de la continuación del séptimo período de sesiones
ICC-ASP-20090213-PR390 English, Español, Français, عربي
Related UN Document :
Press Conference by Chairman of the Special Working Group on the Crime of Aggression
- 13.02.2009 - English (Translations*) Español, Français, عربي Nueva York, 13 de febrero de 2009
La segunda parte de la continuación del séptimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (“la Asamblea”) uvo lugar del 9 al 13 de febrero de 2009 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
En la segunda parte de la continuación de la sesión, el Grupo Especial de Trabajo sobre el crimen de agresión, que ha sido presidido desde 2003 por su Excelencia el Señor Christian Wenaweser, Representante Permanente de Liechtenstein antes las Naciones Unidas, quien es también Presidente de la Asamblea de los Estados Partes para el período 2008-2011, concluyó sus negociaciones sobre, entre otros asuntos, la definición del crimen de agresión y las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre este crimen.
El proyecto de disposiciones sobre el crimen de agresión que se está considerando incluye una definición del acto de agresión, que está basada en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un umbral, una lista no exhaustiva de actos que pueden ser calificados como un acto de agresión y una disposición sobre el elemento de liderazgo requerido para establecer la responsabilidad penal individual por el acto.
Existen opiniones contrapuestas en torno al posible papel para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con anterioridad al inicio de una investigación por parte del Fiscal.
Algunas delegaciones consideran que el Fiscal solamente puede dar inicio a una investigación sobre el crimen de agresión si el Consejo de Seguridad previamente ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por un Estado.
Otras opciones bajo consideración prevén que en ausencia de tal determinación por parte del Consejo de Seguridad, el Fiscal podría iniciar una investigación solamente si:
a) El Consejo de Seguridad ha solicitado, mediante una resolución en virtud
del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que el Fiscal inicie una
investigación;
b) La Sala de Cuestiones Preliminares ha autorizado el inicio de una
investigación de conformidad con el procedimiento contenido en el
artículo 15 del Estatuto de Roma;
c) La Asamblea General de las Naciones Unidas ha determinado la
existencia de un acto de agresión; o
d) La Corte Internacional de Justicia ha determinado la existencia de un
acto de agresión.
Además, algunas delegaciones consideran que la ausencia de una determinación de la existencia de un acto de agresión por parte del Consejo de Seguridad no debería impedir que el Fiscal inicie una investigación.
Otro tema bajo discusión es si los Estados pueden optar o no por estar sujetos a las enmiendas al Estatuto de Roma que eventualmente se adopten en relación con el crimen de agresión.
Negociaciones adicionales sobre el crimen de agresión tendrán lugar durante una reunión informal tentativamente prevista del 8 al 10 de junio de 2009 y durante el octavo período de sesiones de la Asamblea en noviembre con miras a refinar las propuestas sobre el crimen de agresión que luego serán sometidas a consideración de la Conferencia de Revisión, que tendría lugar en Kampala, Uganda durante el primer semestre de 2010.
Durante la segunda parte de la continuación del séptimo período de sesiones, la Asamblea también tuvo consultas oficiosas sobre el alcance de la Conferencia de Revisión y sobre el establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente para la Corte, previsto en el artículo 11, párrafo 4, del Estatuto.
La documentación del séptimo período de sesiones está disponible el sitio web de la Corte (http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP).
Para más información sobre la segunda continuación del séptimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, por favor póngase en contacto con la señorita Gabrijela Filipovi, al +31-646-448-793 o [email protected].
* Translation by the Secretariat of the Assembly of States Parties
Source: Assembly of States Parties