La Présidence de l’Assemblée des États Parties exprime une vive préoccupation et s’oppose aux sanctions américaines supplémentaires visant des responsables élus de la CPI
La Présidence de l’Assemblée des États Parties note avec une vive préoccupation les sanctions supplémentaires annoncées par le gouvernement des États-Unis à l’encontre de deux juges et des procureurs adjoints de la Cour pénale internationale. Ces mesures, en plus des désignations antérieures de responsables élus, constituent des tentatives regrettables d’entraver la Cour et son personnel dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires indépendantes.
Nous continuons de nous opposer à de telles mesures unilatérales de manière ferme et sans équivoque. Elles représentent une atteinte à l’indépendance de la Cour et à l’intégrité du système du Statut de Rome. De telles actions risquent de compromettre les enquêtes en cours et de saper les efforts mondiaux visant à garantir la responsabilité pour les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale.
La Cour pénale internationale est une pierre angulaire de la justice internationale. Elle fonctionne comme un organe judiciaire indépendant et impartial, opérant en pleine conformité avec son traité fondateur, le Statut de Rome. Les sanctions américaines à l’encontre de la Cour menacent l’intégrité du système du Statut de Rome et cherchent à entraver les efforts pour rendre justice aux victimes des crimes les plus odieux.
Nous réitérons notre soutien total à la Cour, à ses responsables et à toutes les personnes contribuant à l’exécution de son mandat judiciaire. Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle.
En ces temps difficiles, la communauté internationale doit réaffirmer son engagement collectif envers l’état de droit et veiller à ce que nul ne soit au-dessus de la responsabilité.
L’Assemblée des États Parties est l’organe de gestion, de supervision et législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié et adhéré au Statut de Rome. Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’Assemblée des États Parties par courriel à [email protected].
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes observa con profunda preocupación las sanciones adicionales anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra dos jueces y los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI). Estas medidas, sumadas a las designaciones previas de funcionarios electos, constituyen lamentables intentos de obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones judiciales de la Corte y su personal.
Seguimos oponiéndonos firme e inequívocamente a estas medidas unilaterales. Representan una afrenta a la independencia de la Corte y a la integridad del sistema del Estatuto de Roma. Estas acciones corren el riesgo de obstaculizar las investigaciones en curso y socavar los esfuerzos globales para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional.
La Corte Penal Internacional es un pilar de la justicia internacional. Funciona como un órgano judicial independiente e imparcial, que opera en plena conformidad con su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Las sanciones estadounidenses contra la Corte amenazan la integridad del sistema del Estatuto de Roma y buscan obstaculizar los esfuerzos para hacer justicia a las víctimas de los crímenes más atroces.
Reiteramos nuestro pleno apoyo a la Corte, a sus funcionarios y a todos aquellos que contribuyen al cumplimiento de su mandato judicial. Instamos a todos los Estados Partes y a las partes interesadas del sistema del Estatuto de Roma a que mantengan su firme compromiso de defender los principios de la justicia internacional y a que se mantengan unidos en la defensa de la Corte, sus funcionarios electos, su personal y quienes cooperan con ella.
En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el estado de derecho y con garantizar que nadie esté exento de responsabilidades.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano de supervisión administrativa y legislativa de la CPI. Está compuesta por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. Para obtener información adicional, póngase en contacto con la Asamblea de los Estados Partes a través del correo electrónico: [email protected].
تُعرب رئاسة جمعية الدول الأطراف عن قلق بالغ إزاء العقوبات الإضافية التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد قاضيَيْن ونائبَيْ المدّعين العامّين في المحكمة الجنائية الدولية. إنّ هذه التدابير، بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي طالت مسؤولين منتخبين، تُعَدّ محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في إطار اضطلاعهم بوظائفهم القضائية المستقلة.
وتواصل الرئاسة الاعتراض على مثل هذه التدابير الأحادية الجانب اعتراضاً حازماً وقاطعاً، إذ تُشكِّل اعتداءً على استقلال المحكمة ونزاهة نظام روما الأساسي. وإنّ العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة تُهدّد نزاهة نظام روما الأساسي، وتقوِّض الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن أفظع الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وتُمثّل المحكمة الجنائيّة الدوليّة حجر الأساس في سياق العدالة الدولية، وهي تضطلع بمهامها كهيئة قضائيّة مُستقلة، نزيهة ومُحايدة، إذ أنّها تعمل بما يتّفق تماماً مع معاهدتها التأسيسية، أي نظام روما الأساسي. وإنّ العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة تُهدّد نزاهة نظام روما الأساسي، وتسعى إلى إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا أبشع الجرائم.
وإنّنا نؤكد مُجددًا دعمنا الكامل للمحكمة ومسؤوليها وجميع من يسهمون في تنفيذ وإنجاز ولايتها القضائيّة. كما نُهيب بجميع الدول الأطراف وجميع المعنيّين بنظام روما الأساسي أن يظلّوا ثابتين في التزامهم صون مبادئ العدالة الدولية، وأن يقفوا صفّاً واحداً في الدفاع عن المحكمة، ومسؤوليها المنتخبين، وموظفيها، والمتعاونين معها.
وفي خلال هذه المرحلة الدقيقة، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يُجدّد التزامه الجماعي بسيادة القانون، وبضمان ألّا يفلت أحد من المساءلة.
تُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. وهي تتألف من ممثلي الدول التي قامت بالتصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه.
لمزيد من المعلومات حول جمعية الدول الأعضاء، يرجى المراسلة على العنوان التالي: [email protected]