Déclaration de Mme Nazhat Shameem Khan, procureure adjointe de la CPI, au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à propos de la situation au Darfour, en application de la résolution1593 (2005)
Quarante-troisième rapport : EN | FR | Arabe
(Le 15 juillet 2026, la procureure adjointe de la CPI, Mme Nazhat Shameem Khan, s'exprimant par visioconférence depuis La Haye, a porté à l'attention du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies la situation au Darfour, au Soudan. La transcription de son allocution figure ci-dessous.)
Monsieur le Président, je vous remercie de l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui d’informer le Conseil de sécurité.
Permettez moi de remercier également de sa présence Son Excellence le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, la semaine dernière, je me suis rendue dans l’est du Tchad, où j’ai pu entendre directement les témoignages d’une toute petite fraction des Darfouriens victimes des cycles de souffrances terribles qui continuent de leur être infligés.
Dans les camps de réfugiés de Goz Beida et de Farchana, je suis allée à la rencontre de femmes, d’hommes et d’enfants du Darfour, pour écouter leurs témoignages et réfléchir à la manière dont la justice pouvait contribuer à mettre un terme aux violations dont leurs communautés font toujours l’objet. Parmi ces personnes figuraient des déplacés du Darfour provenant des camps d’Adre, d’Arkoum, d’Aboutengue, de Metche, d’Alacha, de Kerfi, de Goz Amir et de Zabout qui, malgré leur situation difficile, avaient fait le voyage pour nous rencontrer, moi et mon équipe.
Ces échanges m’ont profondément marquée et, je dois l’avouer, ont été éprouvants. Les victimes avec lesquelles je me suis entretenue ont été chassées de chez elles et continuent de subir les conséquences de ce déplacement. Elles vivent dans des conditions extrêmement précaires, luttant chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants en matière de nourriture, d’eau et d’éducation, tout en aspirant à un retour dans leur pays d’origine en toute sécurité et dans la dignité.
Dans ces camps, le désespoir des victimes est palpable. Toutes ont dit, à maintes reprises, avoir le sentiment qu’une grande partie du monde les a oubliées. Que leur vie n’a pas la même valeur que celle des autres et que l’intensité de leur souffrance n’a pas donné lieu à une action à la hauteur.
Les récits des épreuves personnelles qu’elles ont endurées témoignaient de l’agonie collective de la population du Darfour:
- mort de leurs parents ou viol de leur mère sous leurs propres yeux;
- victimes sacrifiées comme du bétail ;
- hommes entassés dans des prisons, brûlés ou enterrés vivants ;
- femmes qui ont rapporté avoir été violées à plusieurs reprises ;
- et enfants eux-mêmes agressés, violés, et traumatisés par ce à quoi ils avaient assisté.
La composition de la population de ces camps – majoritairement des femmes, des filles et de nombreux orphelins, comme nous l’avons constaté – corroborait les informations récentes faisant état de massacres. Les témoignages qui nous ont été livrés mettaient en évidence la similitude entre les schémas des crimes à grande échelle qui ont conduit ce Conseil à renvoyer la situation devant la CPI en 2005 et les pires atrocités qui, aujourd’hui à nouveau, sont commises dans tout le Darfour.
On y retrouve les mêmes types de crimes, les mêmes communautés visées, les mêmes mécanismes visant à infliger souffrance et humiliation. Comme me l’a dit une victime, « cette situation est insupportable pour nous, nous l'endurons depuis 2003 ».
Au-delà de la douleur qui imprègne ces récits, un autre sentiment domine. La peur. La peur que le pire, aussi incroyable que cela puisse paraître, soit encore à venir. La peur que le monde assiste une nouvelle fois les bras croisés à la perpétration des mêmes exactions contre la population du Darfour.
Les hommes et les femmes à qui j’ai parlé reçoivent des informations précises sur ce qui se passe et se prépare à El Obeid. Nous avons déjà vu ce scénario. C’est un schéma récurrent. D’autres crimes innommables auront lieu.
Comme je l’ai indiqué dans mon rapport à ce Conseil, le Bureau du Procureur partage l’avis exprimé par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme selon lequel les crimes internationaux les plus graves seraient sur le point d’être commis à El Obeid. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que cela ne pouvait pas être anticipé.
Il appartient à ce Conseil et à tous les États d’agir dès à présent pour empêcher de nouvelles atrocités, de prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que ceux qui risquent de souffrir une nouvelle fois des événements en cours bénéficient d’une protection. Nous ne devons pas nous soustraire à ce devoir juridique et moral. Nous ne saurions tolérer un autre Al Geneïna. Nous ne saurions tolérer un autre El Fasher.
Monsieur le Président, Excellences, après avoir échangé avec tant de personnes qui ont enduré de telles souffrances, et en particulier avec celles qui redoutent le pire, l’on pourrait facilement, voire naturellement, céder au découragement. Pourtant, ce n’est pas ce que je retiens de mes rencontres avec ces communautés du Darfour.
Lorsque l’on s’entretient avec des femmes, des enfants et des hommes qui ont été victimes des crimes les plus graves, il est profondément émouvant de constater que, malgré la frustration ressentie, tous continuent d’accorder une réelle valeur et une grande importance au processus judiciaire et au travail de la CPI.
Ils voient notamment dans la condamnation d’Ali Abd-Al-Rahman – également connu sous le nom d’Ali Kushayb – pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et la peine prononcée à son encontre, la reconnaissance des souffrances qu’ils ont endurées : selon les mots d’un homme avec lequel je me suis entretenue, « c’est une victoire pour notre peuple ».
Il existe désormais, au sein des communautés de victimes, une véritable attente et un réel espoir de voir les procédures engagées devant la Cour pénale internationale déboucher sur des réparations tangibles. Un soutien à cette étape décisive, notamment par le biais de contributions au Fonds au profit des victimes de la CPI, sera essentiel pour que les Darfouriens puissent bénéficier concrètement des retombées du processus judiciaire.
J’ai également perçu cet espoir et cet engagement inébranlables chez les hommes et femmes qui, nombreux, ont parcouru de longues distances pour venir nous rencontrer. Ils se sont présentés aux membres de notre équipe, leur donnant leurs numéros de téléphone et leurs coordonnées, tantôt en privé, tantôt directement au milieu des groupes présents, désireux de contribuer à nos enquêtes et d’en accélérer l’issue au bénéfice de leurs communautés. C’était la justice en action.
Monsieur le Président, Excellences, dans cet esprit de partenariat, lors de mes échanges avec ces victimes, j’ai mis en exergue le fait que notre Bureau s’emploie avec célérité à renforcer l’établissement des responsabilités pour ce qu’elles-mêmes et leurs familles ont enduré. Que rien ne nous détournera de notre objectif qui consiste à faire répondre de leurs actes les principaux responsables des crimes commis à El Fasher en 2025 et à Al Geneïna en 2023, ainsi que des crimes qui ont débuté il y a plus de vingt ans et dont les conséquences continuent d’alimenter les effusions de sang auxquelles nous assistons aujourd’hui.
Surtout, j’ai pu leur confirmer, comme je vous l’ai confirmé dans mon rapport aujourd’hui, que le Bureau a réalisé d’importantes avancées dans ses enquêtes au cours des derniers mois, notamment grâce à la réalisation d’entretiens décisifs avec des témoins clés qui lui ont permis d’établir un lien direct entre les crimes récemment commis au Darfour et les personnes de haut rang qui en seraient responsables.
Bien entendu, le Règlement de la Cour encadre strictement ce que je peux dire au sujet d’éventuelles demandes de délivrance de mandats d’arrêt visant certaines personnes spécifiques. Je tiens donc à préciser que mes propos ne doivent pas être interprétés dans ce contexte. Le rapport que mon Bureau a déjà remis au Conseil doit également être compris dans ce même esprit.
Cela étant, je peux vous dire que nos enquêtes enregistrent des progrès réels et tangibles. C’est un changement de paradigme. Une avancée majeure.
Et cela envoie un message clair à ceux qui dirigent ces attaques, à ceux qui les planifient, à ceux qui soutiennent de loin la commission d’atrocités en pensant échapper à la justice : ils se trompent. Notre Bureau a rassemblé des éléments de preuve essentiels qui nous permettront de demander des comptes aux principaux responsables.
Les nouvelles preuves recueillies au cours de la période couverte par le rapport sont également venues confirmer la conclusion juridique – exposée dans notre rapport précédent – selon laquelle des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ont été commis tant à Al Geneïna qu’à El Fasher.
Comme je l’ai expliqué aux personnes que nous avons rencontrées, ces avancées sont le fruit de la stratégie d’enquête éprouvée et mûrement réfléchie du Bureau, qui vise à faire en sorte que les décisions judiciaires découlant de ses enquêtes mettent dûment en évidence les déplacements et les persécutions à grande échelle subis par les communautés non arabes et d’autres communautés ciblées du Darfour. Cette même stratégie garantit également que nos enquêtes tiennent pleinement compte des témoignages des personnes qui ont été victimes de crimes liés au genre, notamment de viol et d’autres formes de violence sexuelle.
Ces enquêtes se heurtent à des difficultés réelles et importantes. Nos ressources sont limitées. Nous n’avons pas pu accéder au territoire du Darfour ni nous entretenir avec des témoins dans plusieurs autres lieux clés, et les besoins en matière de protection des témoins sont considérables. En outre, je dois dire en toute franchise à ce Conseil que les mesures coercitives prises à l’encontre de la CPI ont bel et bien un impact sur nos opérations, notamment en ce qui concerne la situation au Darfour.
Néanmoins, je demeure convaincue que malgré ces obstacles, et au vu du large éventail d’éléments que nous avons rassemblés – notamment plus de 130 entretiens avec des victimes, des images satellites, des preuves documentaires, des documents audiovisuels et d’autres ressources numériques–, notre travail met désormais clairement en évidence la gravité et l’ampleur des souffrances endurées par les communautés que nous avons rencontrées cette semaine.
Monsieur le Président, Excellences, l’espoir qui anime encore les communautés du Darfour nous incite à agir, ensemble, afin de mieux répondre à leurs attentes. Et la dynamique que nous sommes en train de créer dans cette entreprise – comme le souligne mon rapport – repose sur une action commune, sur la mobilisation d’une coalition en faveur de l'établissement des responsabilités au Darfour.
Au cours des six derniers mois, nous avons pu constater à quel point les partenariats noués avec un large éventail d’acteurs nous ont permis d’accélérer sensiblement nos activités :
- le renforcement de nos liens avec des organisations de la société civile, notamment celles qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés touchées, a permis d’identifier de nouvelles pistes importantes et de nouveaux axes d’enquête, tout en facilitant la coopération en matière de collecte et d’analyse de données issues de sources ouvertes ;
- les séances d’information organisées régulièrement à l’intention des victimes, des survivants et de la diaspora darfourienne ont permis de dégager plusieurs pistes pour les enquêtes en cours ;
- la coopération officielle, notamment par le biais de demandes d’assistance, a été consolidée grâce à l’appui d’États tiers et d’organisations internationales et régionales ; et
- la collaboration avec la Mission internationale indépendante d’établissement des faits pour le Soudan reste une composante majeure de nos activités.
Monsieur le Président, permettez-moi de remercier tout particulièrement le Gouvernement tchadien pour son soutien indéfectible au travail du Bureau du Procureur dans le cadre de la situation au Darfour. Au cours de ma mission, j’ai pu m’entretenir avec Son Excellence M. le Ministre des affaires étrangères ; à cette occasion, je lui ai exprimé notre sincère gratitude, tant pour le concours précieux du Tchad aux activités que nous menons en application du mandat de ce Conseil que pour le soutien qu’il apporte aux personnes vivant dans les camps que j’ai visités cette semaine.
Lors de discussions fructueuses menées avec Son Excellence Mme la Ministre de la justice, nous avons par ailleurs mis en évidence de nouveaux domaines dans lesquels le Tchad et la CPI peuvent collaborer, dans un esprit de complémentarité. Nous avons convenu de mettre en place un nouveau cadre de coopération qui permettra au Bureau d’apporter son concours aux autorités nationales tchadiennes dans les enquêtes sur les crimes à caractère sexuel et liés au genre.
C’est le type d’entraide que le Bureau cherche à établir avec les États de toute la région. Notre Bureau remercie sincèrement tous ses partenaires pour leur contribution aux efforts déployés pour que justice soit rendue à la population du Darfour. Cette collaboration sera renforcée au cours des prochains mois, et je souhaite appeler tous les États à y apporter leur soutien, notamment en facilitant l’audition des victimes et des témoins sur leur territoire. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à nos partenaires des Nations Unies, dont l’appui a été essentiel à la réussite de notre mission.
Monsieur le Président, Excellences, j’ai également souligné dans mon rapport que la coopération du Gouvernement soudanais continuait d’évoluer favorablement. Ces efforts ont donné lieu au déploiement, à Port-Soudan, de notre équipe unifiée chargée d’enquêter sur la situation au Darfour et ont contribué à la collecte de données importantes pour les enquêtes.
Je tiens à remercier le Gouvernement soudanais pour cette coopération, qui restera décisive pour notre travail lors de la période à venir. Je souhaite également appeler à nouveau les Forces de soutien rapide à collaborer avec mon Bureau.
Une fois encore, au cours des six derniers mois, les signes qui laissaient entrevoir une volonté de coopérer de leur part ne se sont traduits par aucune mesure concrète. Cette attitude constitue non seulement une tentative de faire obstacle à nos activités, mais également une violation manifeste des dispositions de la résolution 1593 du Conseil de sécurité.
Je souhaiterais par ailleurs saisir l’occasion qui m’est offerte pour porter à l’attention du Conseil l’annonce faite hier au sujet de la demande du Bureau du Procureur tendant au retrait des charges à l’encontre d’Abdallah Banda Abakaer Nourain, en lien avec des crimes commis précédemment dans le cadre de la situation au Darfour. Cette question sera abordée lors de la conférence de mise en état qui se tiendra la semaine prochaine et j’y reviendrai plus en détail dans notre prochain rapport.
Monsieur le Président, Excellences, si vous me le permettez, j’aimerais conclure en vous faisant part de ce qui m’a le plus profondément marquée lors de mes rencontres avec les communautés du Darfour au Tchad la semaine dernière. À maintes reprises, j'ai constaté que même au cœur des épreuves les plus sombres, malgré les manquements dont les victimes ont été témoins et les cycles de souffrance qu’elles ont endurés, elles gardent un espoir fragile, mais bien réel : celui de voir notre action collective leur apporter une forme de reconnaissance de ce qu’elles ont subi, une raison de croire que le monde attache de la valeur à leur vie.
C’est cette foi inébranlable des Darfouriens – malgré tout ce qu’ils ont vécu – qui fait qu’aucun État ni aucune organisation n’a le droit de baisser les bras, de se laisser aller au découragement, ou de chercher à saper l’action de ceux qui œuvrent aux côtés du peuple soudanais pour transformer cet espoir en une justice concrète.
Un homme m’a dit clairement ce qu’il souhaitait que je vous transmette aujourd’hui : « C’est de justice dont le Darfour a besoin, mais tous les pays doivent s'unir pour nous aider, pour aider la CPI. »
À plusieurs reprises, les personnes touchées nous ont dit vouloir que les États, l’Organisation des Nations Unies et la CPI collaborent de manière plus cohérente et plus efficace afin de mieux répondre aux attentes des victimes du Darfour. Plus que jamais, notre Bureau est déterminé à collaborer avec vous tous à cet effort commun indispensable.
Forts des progrès décisifs que nous avons accomplis au cours des six derniers mois, en mettant à profit la véritable dynamique que nous avons créée, et portés par l’incroyable courage de ceux que j’ai rencontrés cette semaine, nous continuerons d’œuvrer sans relâche pour montrer au peuple du Darfour qu’il a raison de croire et d’avoir confiance en l’avènement de la justice.
J’appelle tous les États membres de ce Conseil, tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et tous nos partenaires engagés en faveur de l’établissement des responsabilités à écouter la voix des victimes dont je me suis fait l’écho aujourd'hui, et à se joindre à nous en ce moment décisif pour la population du Darfour.
Je vous remercie.
التقرير الثالث والأربعون: إنكليزي|فرنسي|عربي
(في 15 تموز/يوليو 2026، أدلت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان ببيان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور(السودان)، عن بعد من لاهاي. وفي ما يلي نص بيانها).
حضرة الرئيس، شكرًا على هذه الفرصة لإحاطة مجلس الأمن اليوم.
اسمحوا لي أن أعرب عن شكري لسعادة الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة على حضوره. حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، زرت الأسبوع الماضي شرق تشاد، حيث استمعتُ إلى شريحة صغيرة من أبناء دارفور الذين ما زالوا يرزحون تحت وطأة دوامات مروعة من المعاناة المستمرة.
وفي مخيمات اللاجئين في قوز بيدا وفرشانة، جلستُ مع نساء ورجال وأطفال من دارفور، واستمعتُ إلى ما مرّوا به من تجارب، وتحدّثنا عن مسيرة العدالة وكيف لها أن تسهم في التصدي للانتهاكات المستمرة التي يعانون منها. مقابلاتي شملت نازحين من مخيمات أدري، وأركوم، وأبو تينغي، وميتشي، وعلاشة، وكيرفي، وقوز أمير، وزابوط، تكبّدوا عناء السفر رغم ظروفهم القاسية لمقابلتي وفريقي.
لقد كان لهذه اللقاءات أثر بالغ وأعترف بأنها كانت مؤلمة. فالضحايا الذين التقيت بهم ما زالوا يتحملون تبعات إجبارهم على ترك ديارهم. وهم يعيشون في ظروف بالغة القسوة، ويكافحون يوميًّا لتوفير الغذاء والماء والتعليم لأطفالهم، فيما يتوقون إلى العودة بأمان وكرامة إلى ديارهم.
يأس حقيقيّ يخيّم على تلك المخيمات. فقد كرر من التقيت بهم بوضوح أنهم يعتقدون بأن العالم بمعظمه قد نسيهم، وأن قيمة حياتهم لا تساوي قيمة حياة غيرهم، وأن هول معاناتهم لم يُقابل باستجابة مناسبة.
وتجسّد التجارب الشخصية الأليمة والمحددة التي سردوها لنا المأساة الجماعية لأبناء دارفور:
من رؤوا آباءهم يُقتلون، وأمهاتهم يتعرضن للاغتصاب أمام أعينهم؛
من ضُحّي بهم وكأنهم قطعان؛
رجال زجّ بهم في في السجون وأُحرقوا أو دُفنوا أحياء؛
نساء تحدثن عن تعرضهن للاغتصاب بشكل متكرر؛
وأطفال استهدفوا بشكل مباشر، واغتصبوا، وأصيبوا بصدمات نفسية جراء ما رأت أعينهم.
وقد عكس الواقع الذي شهدناه داخل هذه المخيمات التقارير الأخيرة عن عمليات القتل الجماعي، إذ شكّلت النساء والفتيات والعدد الكبير من الأيتام الغالبية العظمى من السكان. وعكست الشهادات التي استمعنا إليها صورة تطابق أنماط الجرائم واسعة النطاق التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، ولأفظع الفظائع التي تُرتكب من جديد في مختلف أنحاء دارفور.
الجرائم نفسها، والمجتمعات المستهدفة نفسها، والأساليب ذاتها في إلحاق الألم والإذلال. قال لي أحد الأشخاص: "الوضع لا يُحتمل؛ فنحن نعاني منذ عام 2003."
بالإضافة إلى الألم في الشهادات طغى شعور آخر: شعور الخوف. الخوف من أن الآتي أعظم، وهو ما يبعث على الذهول. والخوف من أن يقف العالم مرة أخرى متفرجًّا فيما تتكرر الانتهاكات بحقّ أبناء دارفور.
إن الرجال والنساء الذين التقيت بهم يتلقون معلومات واضحة عما يجري في الأبيض وعن التصعيد هناك. إنه مشهد سبق أن رأيناه. إنه نمط يتكرر. وسيقع مزيد من الجرائم التي يعجز اللسان عن وصفها.
وكما ورد في تقريري المرفوع إلى هذا المجلس، فإن مكتب المدعي العام يتفق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في التقييم الجماعي بأن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك أن تُرتكب في الأبيض. ولا يسعنا أن نقول بأننا لم نكن نعلم بذلك، وبأن ذلك لم يكن متوقّعًا.
ويقع على عاتق هذا المجلس وعلى الدول كافّة أن تتحرك الآن لمنع وقوع مزيد من الفظائع، وللاضطلاع بالمسؤولية وتوفير الحماية لمن يُرجَّح أن يعانوا مرة أخرى من تبعات ما يتكشّف من أحداث. ينبغي ألّا نتنصل من هذا الواجب القانوني والأخلاقي. لا يمكن أن نقبل بتكرار ما حدث في الجنينة. لا يمكن أن نقبل بتكرار ما حدث في الفاشر.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، قد يدفع الحديث مع هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين عانوا هذا القدر من المآسي ومع من يخشون الأسوأ إلى الشعور بالإحباط، بل إنّ ذلك قد يبدو طبيعيًّا. غير أن ذلك لم يكن الانطباع الذي خرجت به من لقاءاتي مع أبناء دارفور.
إنّه لأمر مؤثر بحقّ أن تجلس مع نساء وأطفال ورجال تعرضوا لأكثر الجرائم جسامة وأن تلمس رغم الإحباط أنهم ما زالوا يولون بالفعل الأهمية والتقدير لمسار العدالة ولعمل المحكمة الجنائية الدولية.
لقد تجلّى ذلك في إدراكهم أن ما مرّوا به من معاناة قد انعكس في إدانة السيد عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، والحكم عليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى حد تعبير رجل تحدّثت إليه: "لقد كان ذلك انتصارًا لشعبنا".
أمامنا اليوم ترقّب وأمل حقيقيّين، إذ يتطلع الضحايا إلى الإجراءات الحالية أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أملًا في أن تفضي إلى جبر فعلي للضرر. وسيكون دعم هذه الخطوة المهمة، بما في ذلك من خلال تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني للمجني عليهم التابع للمحكمة الجنائية الدولية ضروريا لضمان أن يلمس أبناء دارفور الأثر الحقيقي لمسار العدالة.
وقد رأينا هذا الأمل والالتزام الذين لم ينقطعا في الرجال والنساء الكثيرين الذين قطعوا مسافات طويلة للقائنا. فقد بادروا إلى التواصل مع أعضاء فريقنا، وزودوهم بأرقام هواتفهم وبيانات الاتصال بهم، طورًا على انفراد وطورًا على مرأى الحاضرين، رغبةً منهم في الإسهام في تحقيقاتنا، وتسريع تحقيق النتائج لمجتمعاتهم. وكان ذلك تجسيدًا حيًّا للعدالة.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، انطلاقًا من روح الشراكة هذه، أكّدت للضحايا الذين التقيت بهم أن مكتبنا يمضي بخطى حثيثة نحو تعزيز المساءلة عما عانوه هم وعائلاتهم، وأننا لن نحيد عن هدفنا المتمثل في مساءلة الأشخاص الذين يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم التي ارتُكبت في الفاشر عام 2025 وفي الجنينة عام 2023 وكذلك عن الجرائم التاريخية التي بدأت قبل أكثر من عقدين التي لا تزال آثارها تغذي إراقة الدماء اليوم.
واستطعت كذلك أن أؤكد لهم كما أكدت لكم في تقريري اليوم أن المكتب قد أحرز في الأشهر الأخيرة تقدّمًا مهمًّا في تحقيقاته، وقد شمل ذلك إجراء مقابلات بالغة الأهمية مع شهود رئيسيين أتاحت للمكتب ربط الجرائم التي ارتُكبت في الآونة الأخيرة في دارفور بشكل مباشر بجناة رفيعي المستوى.
ولا يخفى عليكم أنّ لوائح المحكمة تفرض قيودًا على ما يمكنني الإفصاح عنه في ما يتعلق بأي طلبات محتملة لإصدار أوامر قبض بحق أفراد معيّنين. لذلك، أود أن أشدد على ضرورة عدم تفسير ملاحظاتي في هذا السياق. والأمر سيّان بالنسبة إلى التقرير الذي سبق لمكتبي أن قدّمه إلى المجلس.
ومع ذلك، أستطيع أن أؤكد لكم أننا نشهد تقدّمًا حقيقيًّا وملموسًا في تحقيقاتنا. هو تحوّل جذريّ في مسار عملنا، وهو إنجاز مفصلي يوجه رسالةً واضحة.
إلى من يقودون هذه الهجمات، وإلى من يخططون لها، وإلى من يدعمون ارتكاب الفظائع من بعيد ويظنون أنهم سيفلتون من العقاب، أقول: أنتم مخطئون. فقد جمع مكتبنا أدلة بالغة الأهمية ستمكّننا من مساءلة كبار المساهمين في هذه الهجمات.
وقد عزز جمع أدلة إضافية في الفترة المشمولة بهذا التقرير أيضًا الاستنتاج القانوني الوارد في تقريرنا السابق، ومفاده أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في كل من الجنينة والفاشر.
وكما أوضحتُ لمن التقينا بهم، تعكس هذه التطورات استراتيجية التحقيق الثابتة التي رسمها المكتب بعناية والرامية إلى ضمان أن تُجسّد النتائج القضائية لتحقيقاته على النحو الواجب النطاق الواسع للاضطهاد والتهجير اللذين تعرض لهما أبناء دارفور من المجتمعات غير العربية وغيرها من المجتمعات المستهدفة. وتكفل هذه الاستراتيجية أن تعكس تحقيقاتنا بشكل كامل تجارب من تعرضوا لجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
لقد واجه هذا التحقيق تحديات حقيقية وكبيرة. فمواردنا محدودة، ولم نتمكن من الوصول إلى إقليم دارفور، ولا من إجراء مقابلات مع الشهود في عدد من المواقع الرئيسية الأخرى، فضلًا عن الحاجة الكبيرة إلى حماية الشهود. ولا بد لي أن أكون صريحة مع هذا المجلس، فالتدابير القسرية المتخذة ضد المحكمة الجنائية الدولية تؤثر بالفعل في عملياتنا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحالة في دارفور.
ومع ذلك فأنا على يقين بأنه رغم هذه التحديات، واستنادًا إلى المجموعة الواسعة من المواد التي جمعناها، بما في ذلك أكثر من 130 مقابلة مع الضحايا، والصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية، والأدلة الوثائقية، والمواد المرئية والمسموعة، وغيرها من الأصول الرقمية، أن عملنا يبرهن الآن بوضوح جسامة معاناة من التقينا بهم هذا الأسبوع وحجمها.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، إن الأمل الذي لا يزال يحدو أهل دارفور يحتم علينا أن نعمل معًا لنقدّم لهم المزيد من الدعم. والزخم الذي نبنيه في هذا المسعى، كما هو موضّح من تقريري، يقوم على جهد مشترك وعلى حشد ائتلاف من أجل المساءلة في دارفور.
لقد رأينا في الأشهر الستة الماضية كيف أتاحت لنا الشراكات مع طيف واسع من الجهات الفاعلة تسريع أنشطتنا على نحوٍ ملحوظ:
فقد أسهم تعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تعمل عن كثب مع المجتمعات المتضررة، في التوصل إلى خيوط جديدة مهمة للتحقيق وإلى تحديد مسارات جديدة ستركز عليها جهود التحقيق، مع إتاحة المجال للتعاون في جمع المواد المستمدة من المصادر المفتوحة وتحليلها.
وأفضت جلسات التوعية التي لم تنقطع مع الضحايا والناجين ومع أبناء دارفور في المهجر إلى الكشف عن عدد من الخيوط الجديدة التي تخدم التحقيقات الجارية.
وجرى توسيع نطاق التعاون الرسمي، بما في ذلك طلبات المساعدة، مع الدول الثالثة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وظل التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة جزءًا أساسيًّا من عملنا.
حضرة الرئيس، لا بدّ أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر الخاص إلى حكومة تشاد، على دعمها الراسخ لعمل مكتب المدعي العام في الحالة في دارفور. وقد كانت لي فرصة اللقاء بمعالي وزير الخارجية خلال زيارتي، فأعربتُ له عن بالغ تقديرنا لما قدمته تشاد من دعم ممتاز للأنشطة التي نضطلع بها تنفيذًا للولاية التي عهد بها إلينا هذا المجلس، فضلا عن المساعدة المقدّمة للأشخاص الموجودين في المخيمات التي زرتها هذا الأسبوع.
وفي مباحثات مثمرة مع معالي وزيرة العدل، حددنا مجالات جديدة للعمل المشترك بين تشاد والمحكمة الجنائية الدولية، انسجامًا مع مبدأ التكامل. وقد اتفقنا على وضع إطار جديد للتعاون يتيح للمكتب تقديم الدعم إلى السلطات الوطنية التشادية في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الجنسية وتلك القائمة على النوع الاجتماعي.
هذا هو نموذج الشراكات المتبادلة الذي يسعى المكتب إلى ترسيخه مع دول هذه المنطقة. ويعرب مكتبنا عن امتنانه العميق لجميع الشركاء على إسهامهم في تحقيق العدالة لشعب دارفور. وسنعمل على تعزيز هذا التعاون في الأشهر المقبلة، وأدعو جميع الدول إلى دعم هذه الجهود، لا سيما من خلال المساعدة على إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود الموجودين على أراضيها. وأتوجه بخالص الشكر إلى شركائنا في الأمم المتحدة الذين كان دعمهم حاسمًا في إنجاح مهمتنا.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، لقد أشرتُ في تقريري إلى أن تعاون الحكومة السودانية قد حافظ على منحاه الإيجابيّ. وقد أتاح ذلك لفريقنا الموحَّد المعني بدارفور إرسال بعثات إضافية إلى بورتسودان، فضلًا عن دعم جمع معلومات مهمة ذات صلة بالتحقيقات.
وأعرب عن تقديري للحكومة السودانية على هذا التعاون الذي يبقى ضروريًّا لعملنا في الفترة المقبلة. وأكرر دعوتي لقوات الدعم السريع للتعاون مع المكتب. فعلى غرار الفترات السابقة، لم نرَ على مرّ الأشهر الستة الماضية أي إجراءات تُترجم التصريحات المعلنة بشأن الاستعداد للتعاون إلى واقع. ولا يمثّل ذلك مجرد محاولة لعرقلة عملنا، بل يشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1593.
وأود أيضًا أن أغتنم هذه المناسبة لأحيط المجلس علمًا بالإعلان الصادر أمس بشأن طلب مكتب المدعي العام سحب التهم الموجهة إلى السيد عبد الله بندا أبكر نورين في ما يتعلق بالجرائم التي كانت محل الاتهام في الحالة في دارفور. وسيُنظر في هذا الطلب في جلسة استعراض الحالة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، وسأوافيكم بمزيد من التفاصيل في تقريرنا المقبل.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، اسمحوا لي أن أختم كلمتي بأكثر ما أثّر فيّ في لقاءاتي مع أبناء دارفور في تشاد الأسبوع الماضي. فقد لمست أنه في خضم أحلك التجارب، ورغم ما شهدوه من إخفاقات، ورغم المحن المتعاقبة التي ألمت بهم، لا يزال يحدوهم أمل هش لكن حقيقي في أن يمنحهم عملنا الجماعي بعضًا من رد الاعتبار ويحملهم على الإيمان بأن العالم يقدّر قيمة حياتهم.
إن هذا الإيمان الذي لا يزال يتمسك به أبناء دارفور على نحو يكاد يتحدّى ما مرّوا به لا يترك لأي دولة أو منظمة أي مبرر للاستسلام، أو لليأس، أو حتى للسعي إلى تقويض جهود أولئك الذين يعملون بالشراكة مع شعب السودان لتحويل هذا الأمل إلى عدالة حقيقية. وقد كان أحد الرجال واضحًا في تحميلي رسالة إليكم اليوم، إذ قال: "دارفور بحاجة إلى العدالة. لكننا بحاجة أيضًا إلى تكاتف جميع الدول لمساعدتنا ولمساعدة المحكمة الجنائية الدولية."
قالها الضحايا مرارًا وتكرارًا، قالوا إنهم يريدون من الدول، ومن الأمم المتحدة، ومن المحكمة الجنائية الدولية العمل معًا على نحوٍ أكثر اتساقًا وفاعلية لصالح ضحايا دارفور. وإن مكتبنا اليوم أشد التزامًا من أي وقت مضى بالعمل معكم جميعًا في هذا المسعى المشترك والضروري.
وبناءً على التقدم المهم الذي أحرزناه على مرّ الأشهر الستة الماضية، وعلى الزخم الحقيقي الذي تولّد، وإذ نستمد العزم من الشجاعة الاستثنائية التي لمستها لدى من التقيت بهم هذا الأسبوع، سنكثّف عملنا لنبرهن لأبناء دارفور أن لهم كل الحق في أن يؤمنوا ويثقوا بأنّ العدالة آتية.
وأدعو جميع الدول الأعضاء في هذا المجلس، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجميع الشركاء الذين يدعمون المساءلة، إلى الإصغاء إلى أصوات الضحايا التي نقلتها إليكم اليوم وإلى الانضمام إلينا في هذه اللحظة المفصلية من أجل شعب دارفور.
شكرًا لكم.
المصدر: مكتب المدعي العام | للاتصال:[email protected]