Première comparution de Khaled Mohamed Ali El Hishri devant la CPI : l’audience de confirmation des charges est programmée le 19 mai 2026
Aujourd’hui, le 3 décembre 2025, Khaled Mohamed Ali El Hishri a comparu devant la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour »). M. El Hishri aurait été l’un des plus hauts responsables de la prison de Mitiga, où des milliers de personnes avaient été détenues pendant de longues périodes. Il est suspecté d’avoir commis directement, ordonné ou supervisé des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, notamment des meurtres, des actes de torture, des viols et des violences sexuelles, qui auraient été commis en Libye de février 2015 à début 2020.
Au cours de l'audience, la Chambre a vérifié l'identité du suspect et s'est assurée qu'il soit informé des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le Statut de Rome dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement.
L'audience s'est tenue en présence du Bureau du Procureur de la CPI et de la Défense. M. El Hishri était représenté lors de l'audience par M. Yasser Mohamed Ahmed Hassan.
La Chambre a fixé l'ouverture de l'audience de confirmation des charges provisoirement au 19 mai 2026. Une audience de confirmation des charges sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes dont il est suspecté. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, en tout ou en partie, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même.
Contexte : M. El Hishri, ressortissant libyen, a été arrêté le 16 juillet 2025 par les autorités de la République fédérale d’Allemagne en vertu d’un mandat d’arrêt délivré sous scellés par la Chambre préliminaire I de la CPI le 10 juillet 2025. Il a été remis à la Cour le 1er décembre 2025. La situation en Libye a été déférée au Procureur de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1970 du 26 février 2011. Le 3 mars 2011, le Procureur a annoncé sa décision d'ouvrir une enquête sur la situation en Libye. Le 12 mai 2025, la Libye a accepté la compétence de la Cour sur son territoire entre 2011 à fin 2027. Neuf autres mandats d'arrêt publics de la CPI sont toujours en attente dans le cadre de cette situation, contre MM. Saif Suleiman Sneidel, Osama Elmasry Njeem, Abdurahem Khalefa Abdurahem Elshgagi, Makhlouf Makhlouf Arhoumah Doumah, Nasser Muhammad Muftah Daou, Mohamed Mohamed Al Salheen Salmi, Abdelbari Ayyad Ramadan Al Shaqaqi, Fathi Faraj Mohamed Salim Al Zinkal et Saif Al-Islam Gaddafi.
De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles ici.
Documents audiovisuels :
- YouTube (pour visionnage) : floor ; français ; anglais ; arabe
- Vidéo (MPEG-4) pour téléchargement : floor ; français ; anglais ; arabe
- Audio (MPEG-3) pour téléchargement : floor ; français ; anglais ; arabe
Questions et Réponses sur l’affaire : English, Français, العربية
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’Unité des affaires publiques: [email protected]. Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur X, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr
مَثُل خالد محمد علي الهيشري اليوم3 كانون الأول / ديسمبر 2025، أمام الدائرة التمهيدية الأولى (’’الـمُشار إليها فيما يلي بالـ ’’الدائرة‘‘) في المحكمة الجنائية الدولية (الـمُشار إليها فيما يلي بالـ ’’المحكمة‘‘).
ويُدَّعى أن السيد الهيشري كان أحد أرفع المسؤولين في سجن معيتيقة، حيث احتُجز الآلاف لفترات متطاولة الأمد. ويشتبه في أنه ارتكب شخصياً جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أو أمر بارتكابها أو أشرف عليها، منها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، الـمُدَّعى ارتكابها في ليبيا بين شباط/فبراير سنة 2015 وأوائل سنة 2020.
وتحقَّقت الدائرة من هوية المشتبه به وتأكدت من تبلُّغه بشكل واضح بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه وفقاً لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة بلغة يتقنها فهماً وكلاماً.
وقد شارك السيد الهيشري في الجلسة عبر الاتصال الفيديوي من مركز الاحتجاز التابع للمحكمة، طبقاً لما أذنت به الدائرة. وانعقدت الجلسة بحضور مكتب المدعي العام وهيئة الدفاع. وقد مثَّل السيد الهيشري خلال الجلسة السيد ياسر محمد أحمد حسن ، مستعيناً بمكتب المحامي العمومي للدفاع.
وحددت الدائرة بصفة مؤقتة تاريخ 19 مايو 2026موعداً تُفتتح فيه جلسة اعتماد التهم. وتهدف إجراءات اعتماد التهم إلى تحديد ما إن كانت هناك أدلة كافية تثبت وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص ارتكب ما نُسب إليه اشتباهاً. فإذا اعتُمدت التهم، كلياً أو جزئياً، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية تتولى المرحلة الموالية من الإجراءات القضائية، ألا وهي المحاكمة.
خلفية الموضوع: ألقت السلطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية القبض على السيد الهشري، وهو مواطن ليبي، في 16 يوليو/تموز 2025 بموجب أمر اعتقال صادر تحت ختم الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو/تموز 2025. وتم تسليمه إلى حجز المحكمة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2025. أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عبر قراره رقم 1970 المؤرخ في 26 شباط/فبراير 2011. وفي 3 آذار/مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. وفي 12 أيار/مايو 2025 قبلت ليبيا باختصاص المحكمة القانوني على الإقليم الليبي خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى نهاية سنة 2027. وما تزال تسعة أوامر قبض علنية أخرى صادرة عن المحكمة غير منفذة في سياق هذه الحالة، وتخص الأشخاص الآتي ذكرهم: السيد سيف سليمان سنيدل، والسيد أسامة المصري نجيم، والسيد عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاقي، والسيد مخلوف مخلوف ارحومة دومة، والسيد ناصر محمد مفتاح ضو، والسيد محمد محمد الصالحين سالمي، والسيد عبد الباري عياد رمضان الشقاقي، والسيد فتحي فرج محمد سالم الزنكال، والسيد سيف الإسلام القذافي.
لمزيد من المعلومات حول هذه الحالة، يُرجى زيارة هذا الرابط.
المواد السمعية البصرية