Le Bureau du Procureur de la CPI se félicite de la levée des scellés du mandat d’arrêt dans le cadre de la Situation en Libye
Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale se félicite de la décision rendue par la Chambre préliminaire I d’avoir accédé à sa demande de la levée des scellés du mandat d’arrêt contre un suspect dans le cadre de la Situation en Libye, M. Saif Suleiman Sneidel. De nationalité libyenne, M. Sneidel est accusé de crimes de guerre y compris de meurtres, d’atteintes à la dignité de la personne et de torture commis dans l’est de la Libye dans le contexte d’un conflit armé non international.
M. Sneidel était un officier du Groupe 50 de la Brigade Al-Saiqa, laquelle a participé à une opération lancée par les Forces armées libyennes à Benghazi, connue sous le nom de l’Opération Dignité, en mai 2014.
En délivrant le mandat d’arrêt en novembre 2020, la Chambre a trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Sneidel avait participé à trois exécutions au cours desquelles 23 personnes au total ont été assassinées. Ces exécutions ont eu lieu le 3 juin 2016 ou avant, le 19 juin 2017 ou avant, et le 17 juillet 2017 ou vers cette date, à Benghazi ou dans les environs. La Chambre a également conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Sneidel était pénalement responsable de torture.
La décision initiale, comme la requête du Bureau déposée en mai 2020, était sous scellés afin de maximiser les possibilités d’arrestation et de minimiser les risques pour l’enquête pénale en cours. Pour cette raison, aucun détail de la requête ou du mandat d’arrêt n’a pu être fourni jusqu’à ce stade.
En juillet 2025, le Bureau a toutefois demandé la levée des scellés sur le mandat d’arrêt en raison de changements de circonstances et afin d’augmenter les perspectives d’arrestation.
« La décision des juges de lever les scellés du mandat d’arrêt améliore les chances d’arrestation. La Cour peut désormais échanger sur des questions liées à une éventuelle arrestation avec les États, le Conseil de sécurité de l’ONU et la communauté internationale dans son ensemble, favorisant ainsi le soutien et la coopération. Nous espérons créer l’élan nécessaire à l’arrestation et à la remise de M. Sneidel », a déclaré le Procureur adjoint, Mme Nazhat Shameem Khan.
Le Bureau appelle les autorités libyennes à exécuter le mandat d’arrêt, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a déféré la situation en Libye à la CPI. Le Bureau s’efforce de travailler en étroite collaboration avec le Greffe et les partenaires de la Cour pour aider à sécuriser l’arrestation du suspect.
L’affaire Sneidel relève de crimes présumés liés aux opérations de 2014 à 2020, ce qui démontre l’engagement du Bureau à établir les responsabilités au nom des victimes libyennes à travers plusieurs pistes d’enquête. L’enquête sur la Libye s’articule autour de quatre axes principaux : les violences commises en 2011, les crimes commis dans les centres de détention, les crimes liés aux opérations de 2014 à 2020 et les crimes contre les migrants. Comme le Bureau s’y est engagé devant le Conseil de sécurité de l’ONU, la situation en Libye continue d’être une priorité importante.
Le 16 juillet 2025, un autre suspect dans la Situation en Libye, M. Khaled Mohamed Ali El Hishri, a été arrêté par les autorités de la République fédérale d’Allemagne en vertu d’un mandat d’arrêt de la CPI pour des crimes commis dans des centres de détention.
L’affaire contre M. Sneidel est étroitement liée à celle du défunt suspect de la CPI, Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli. L’Accusation allègue que M. Sneidel était un proche collaborateur de M. Al-Werfalli et qu’il jouait un rôle de premier plan à ses côtés au sein de la Brigade Al-Saiqa. Avant sa mort, M. Al-Werfalli faisait l’objet de deux mandats d’arrêt de la CPI pour huit exécutions à Benghazi, dont trois auxquelles l’Accusation allègue que M. Sneidel a participé.
Le Bureau exprime sa gratitude aux victimes et aux témoins pour leur courage et leur détermination à coopérer à l’enquête.
« Notre Bureau reste profondément déterminé à faire en sorte que les responsables des atrocités commises contre les victimes en Libye rendent comptes de leurs actes. Les résultats de notre travail sont effectués grâce à elles et pour leur compte. Grâce à leur engagement, et avec la coopération et le soutien de tous les partenaires, nous pouvons avancer dans la lutte contre l’impunité en Libye et dans toutes les situations », a déclaré le Procureur adjoint, Mme Khan.
Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression, en toute impartialité et en toute indépendance. Pour toute information complémentaire sur les « examens préliminaires » et les « situations et affaires » portées devant la Cour, veuillez cliquer ici, et ici.
Pour plus d’information, veuillez consulter :
ُرحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالموافقة على طلبه فض أختام أمر قبض في حق المشتبه فيه في الحالة في ليبيا، السيد سيف سليمان سنيدل. ويُتهم السيد سنيدل، وهو مواطن ليبي، بارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في أعمال القتل العمد، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والتعذيب في شرق ليبيا في سياق نزاع مسلح غير دولي.
وكان السيد سنيدل ضابطا في مجموعة الـ 50 في لواء الصاعقة التي شاركت في عملية أطلقها ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في بنغازي في أيار/مايو 2014، وعُرفت باسم عملية الكرامة.
وجدت الدائرة، بإصدارها أمر القبض في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد سنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصا. نُفذت عمليات الإعدام هذه في أو قبل 3 حزيران/يونيه 2016، وفي أو قبل 19 حزيران/يونيه 2017، وفي أو قرابة 17 تموز/يوليه 2017، في بنغازي أو المناطق المحيطة بها. وخلصت الدائرة أيضا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد سنيدل يتحمل المسؤولية الجنائية عن أعمال التعذيب.
كان القرار الأصلي، كما هو الحال مع طلب المكتب المقدم في أيار/مايو 2020، محرّزًا بالأختام لزيادة فرص الاعتقال وتقليل المخاطر االمحيطة بالتحقيق الجنائي الجاري. ولهذا السبب، لم يكن بالإمكان تقديم أي تفاصيل عن الطلب أو أمر القبض قبل بلوغ هذه المرحلة.
ومع ذلك، طلب المكتب في تموز/يوليه 2025 فض أختام أمر القبض نظرا للتغيرات في الظروف ومن أجل زيادة احتمالات الاعتقال.
وقالت نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان: ’’إن قرار القضاة بفض أختام أمر القبض يُحسّن فرص الاعتقال. ويمكن للمحكمة الآن مناقشة القضايا المتعلقة بالاعتقال المحتمل مع الدول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، مما يعزز الدعم والتعاون. ونأمل أن نخلق زخما لاعتقال السيد سنيدل وتسليمه‘‘.
يدعو المكتب السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض، عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011)، الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويسعى مكتب المدعي العام إلى العمل بشكل وثيق مع قلم المحكمة وشركاء المحكمة للمساعدة في ضمان اعتقال المشتبه فيه.
وتقع قضية سنيدل في إطار الجرائم المزعومة المتعلقة بالعمليات التي ارتُكبت بين 2014 و2020، مما يدل على التزام المكتب بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا في ليبيا من خلال مسارات تحقيق متعددة. ويتبع التحقيق في ليبيا أربعة مسارات تحقيق رئيسية: أعمال العنف المرتكبة في عام 2011، والجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالعمليات التي ارتُكبت بين 2014 و2020، والجرائم ضد المهاجرين. ووفقا لما تعهد به المكتب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تظل الحالة في ليبيا أولوية رئيسية.
في 16 تموز/يوليه 2025، ألقت السلطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية القبض على مشتبه فيه آخر في الحالة في ليبيا، السيد خالد محمد علي الهيشري، بموجب أمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في مرافق احتجاز.
ترتبط القضية المرفوعة ضد السيد سنيدل ارتباطا وثيقا بقضية المشتبه فيه لدى المحكمة الجنائية الدولية، محمود مصطفى بوسيف الورفلي الذي قد توفي. ويزعم الادعاء أن السيد سنيدل كان شريكا مقربا للسيد الورفلي، وكان له دور قيادي مهم إلى جانبه في لواء الصاعقة. وقبل وفاته، كان السيد الورفلي خاضعا لأمري قبض صادرين عن المحكمة الجنائية الدولية لثماني عمليات إعدام في بنغازي، يزعم الادعاء أن السيد سنيدل شارك في ثلاث منها.
ويعرب المكتب عن امتنانه للضحايا والشهود على شجاعتهم وتصميمهم على التعاون مع التحقيق.
قالت نائبة المدعي العام، السيدة خان: ’’يظل مكتبنا ملتزما التزاما راسخا بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في ليبيا. فنحن توصلنا إلى نتائج عملنا بفضلهم ومن أجلهم. وبفضل التزامهم، وتعاون جميع شركائنا ودعمهم، يمكننا إحراز تقدم في مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا وفي جميع الحالات‘‘.
يُجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية وتحقيقات وملاحقات قضائية مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. لمزيد من التفاصيل حول ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والقضايا‘‘ المعروضة على المحكمة، انقر هنا، و هنا.
لمزيد من المعلومات:
المصدر: مكتب المدعي العام | للتواصل: [email protected]