La présidence de l'Assemblée des États parties déplore les sanctions supplémentaires imposées par les États-Unis à l'encontre de fonctionnaires élus de la CPI
La présidence de l'Assemblée des États parties note avec une profonde préoccupation les sanctions supplémentaires annoncées par le gouvernement des États-Unis à l'encontre de deux juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Ces mesures, qui font suite à l’inscription sur la liste de sanctions de neuf fonctionnaires élus de la Cour, constituent des tentatives regrettables visant à empêcher la Cour et son personnel d'exercer leurs fonctions judiciaires indépendantes en pleine conformité avec le Statut de Rome.
Cette recrudescence des sanctions imposées par l'administration des États-Unis à l'encontre des fonctionnaires élus de la Cour porte atteinte à l'indépendance de la Cour et à l'intégrité du système du Statut de Rome. De telles mesures risquent de compromettre les enquêtes en cours et d'entraver les efforts déployés à l'échelle mondiale en vue de garantir que les auteurs des crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble répondent de leurs actes. Les sanctions contre les fonctionnaires élus de la Cour menacent non seulement l'intégrité du système du Statut de Rome, mais aussi ses efforts destinés à rendre justice aux victimes des crimes les plus graves dont l'humanité ait jamais été témoin.
Nous réitérons notre solidarité à l'égard de la Cour, de ses fonctionnaires et de tous ceux qui contribuent à l'accomplissement de son mandat judiciaire. Nous saluons les États parties et les parties prenantes au système du Statut de Rome pour leur engagement indéfectible au respect des principes de la justice internationale et leurs efforts concertés visant à défendre la Cour, ses fonctionnaires élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. Grâce à notre engagement collectif en faveur de l'état de droit, nous pouvons garantir que personne n'échappe à ses responsabilités.
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié et adhéré au Statut de Rome.
Pour toute information complémentaire relative à l'Assemblée des États parties, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected].
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes expresa su profunda preocupación con respecto a las sanciones adicionales anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra dos magistrados de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Estas medidas, sumadas a las sanciones impuestas anteriormente a nueve funcionarios electos de la Corte, constituyen intentos lamentables de impedir que la Corte y su personal ejerzan sus funciones judiciales independientes en plena conformidad con el Estatuto de Roma.
Esta intensificación por parte de la administración estadounidense en el uso de sanciones contra los funcionarios electos de la Corte socava la independencia de la Corte y a la integridad del sistema del Estatuto de Roma. Tales acciones suponen un riesgo al obstaculizar las investigaciones en curso y debilitar los esfuerzos mundiales encaminados a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto. Las sanciones contra los funcionarios electos de la Corte no solo amenazan la integridad del sistema del Estatuto de Roma, sino también sus esfuerzos destinados a hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves que conoce la humanidad.
Reiteramos nuestra solidaridad con la Corte, con sus funcionarios y con todos los que contribuyen al cumplimiento de su mandato judicial. Elogiamos a los Estados Partes y a las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma por su firme compromiso en la defensa de los principios de la justicia internacional y por mantenerse unidos en la defensa de la Corte, de sus funcionarios electos, de su personal y de quienes cooperan con ella. A través de nuestro compromiso colectivo con el estado de derecho, podemos garantizar que nadie quede exento de la rendición de cuentas.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano de supervisión administrativa y legislativa de la CPI. Está compuesta por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con la Asamblea de los Estados Partes a través del correo electrónico: [email protected].
تعرب رئاسة جمعية الدول الأطراف عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الإضافية التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة بحق قاضيين من قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية. وتُعّد هذه التدابير، بالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي استهدفت تسعة مسؤولين منتخبين في المحكمة، محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة بما يتوافق تماماً مع نظام روما الأساسي.
ويؤدي تصعيد الإدارة الأمريكية في استخدام العقوبات ضد المسؤولين المنتخبين في المحكمة إلى تقويض استقلالية المحكمة ونزاهة نظام روما الأساسي. ويُشكّل هذا النوع من الإجراءات خطر إعاقة التحقيقات الجارية وإضعاف الجهود العالمية الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة التي تهم المجتمع الدولي بأسره. ولا تهدد العقوبات المفروضة على المسؤولين المنتخبين في المحكمة نزاهة نظام روما الأساسي فحسب، بل تهدد أيضاً جهوده الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية.
وإننا نؤكد مجدداً تضامننا مع المحكمة ومسؤوليها وجميع الذين يساهمون في إنجاز ولايتها القضائية. ونُشيد بالدول الأطراف والجهات المعنية في نظام روما الأساسي لالتزامها الثابت بدعم مبادئ العدالة الدولية ولاتحادها في الدفاع عن المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها والمتعاونين معها. ومن خلال التزامنا المشترك بسيادة القانون، بإمكاننا ضمان ألا يعلوَ أحد على المساءلة.
وتُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. وهي تتألف من ممثلي الدول التي قامت بالتصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه.
لمزيد من المعلومات حول جمعية الدول الأعضاء، يرجى المراسلة على العنوان التالي: [email protected]