La CPI conclut l'audience de confirmation des charges dans l’affaire El Hishri
Aujourd'hui, le 21 mai 2026, l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Khaled Mohamed Ali El Hishri s'est terminée devant la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI), composée de la juge Iulia Antoanella Motoc (juge présidente), et des juges Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou et María del Socorro Flores Liera. M. El Hishri est soupçonné de crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis principalement à la prison de Mitiga, Tripoli, en Libye entre le 1er mai 2014 et le 30 juin 2020.
L'audience de confirmation des charges sert aux juges à déterminer s'il y a, ou non, des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes reprochés. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, en tout ou en partie, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même. Pendant trois jours, les juges ont entendu les soumissions de l’Accusation, des Représentants légaux des victimes et de la Défense.
Les juges vont maintenant commencer leurs délibérations. En vertu de la Norme 53 du Règlement de la Cour, la Chambre préliminaire doit rendre sa décision par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l'audience de confirmation des charges. A l'issue de ce délai, la Chambre préliminaire peut :
- confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y a des preuves suffisantes, auquel cas l'affaire est renvoyée en jugement devant une Chambre de première instance pour un procès ;
- refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et ajourner les procédures à l'encontre de M. El Hishri;
- ajourner l'audience et demander au Procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, ou de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits semblent établir qu'un autre crime que celui qui est reproché a été commis.
La Défense et l'Accusation ne peuvent pas faire appel de cette décision directement mais ils peuvent en demander l'autorisation à la Chambre préliminaire.
Contexte : M. El Hishri aurait été l’un des plus hauts responsables de la prison de Mitiga, où des milliers de personnes avaient été détenues pendant de longues périodes. Selon le Document contenant les charges présenté par l’Accusation, M. El Hishri est suspecté de 17 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis entre le 1er mai 2014 et le 30 juin 2020. Ces crimes comprennent : l’emprisonnement ou toute autre privation grave de liberté physique, les atteintes à la dignité de la personne, les traitements cruels, la torture et autres actes inhumains commis contre des détenus, principalement à la prison de Mitiga ; ainsi que le viol et autres formes de violence sexuelle, le meurtre, la tentative de meurtre, la réduction en esclavage et la persécution de certaines personnes, principalement à la prison de Mitiga. M. El Hishri a été arrêté le 16 juillet 2025 par les autorités de la République fédérale d’Allemagne en vertu d’un mandat d’arrêt délivré sous scellés par la Chambre préliminaire I de la CPI le 10 juillet 2025. Il a été remis à la Cour le 1er décembre 2025 et sa comparution initiale a eu lieu le 3 décembre 2025. Le 30 avril 2026, la Défense a soumis une Requête en incompétence de la Cour, conformément à l’article 19 du Statut de Rome. La Chambre préliminaire I statuera sur cette question en temps voulu, après réception des observations pertinentes.
Documents connexes :
- Order setting the schedule and directions for the confirmation of charges hearing
- Document contenant les charges (anglais)
- Questions et réponses sur l'audience de confirmation des charges : anglais, français, arabe
- Page Internet sur l'affaire : anglais, français
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’Unité des affaires publiques: [email protected]. Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur X, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr
شهد اليوم، الموافق ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦، اختتام الجلسات المخصصة لاعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد خالد محمد علي الهيشري أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والمؤلفة من القاضية يوليا أنتوانيلا موتوك (القاضية الرئيسة)، والقاضيتين رين أديلائيد صوفي ألابيني-غانصو وماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا. وتُنسَبُ إلى السيد الهيشري شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ادُّعي وقوعها في سجن معيتيقة الكائن بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك في الفترة الممتدة من ١ أيار/مايو ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
وترمي جلسة اعتماد التهم إلى تمكين القضاة من البت فيما إن كانت الأدلة كافية بما يوفر أسباباً جوهريةً للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب كلاً من الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال اعتمدت هذه التهم، سواء كلياً أم جزئياً، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية، لتباشر طَوْرَ الإجراءات اللاحق والمتمثل في المحاكمة. واستمعت هيئة القضاة، على مدار ثلاثة أيام، إلى الدفوع الشفهية من المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم، وهيئة الدفاع.
وسيشرع القضاة الآن في مداولاتهم. ويتعين على الدائرة التمهيدية، عملاً بأحكام البند ٥٣ من لائحة المحكمة، إيداع قرارها المكتوب في غضون ٦٠ يوماً من تاريخ انتهاء الجلسة المخصصة لاعتماد التهم. ويجوز للدائرة التمهيدية حينئذٍ أن تقرر ما يلي:
- اعتماد التهم التي استبانَ للدائرة توافُرُ أدلةٍ كافيةٍ عليها، ومن ثَمَّ إحالةُ المشتبه به للمحاكمة أمام دائرة ابتدائية؛
- رفض اعتماد التهم التي تخلص الدائرة إلى قصور أدلتها، وإنهاء الإجراءات القضائية المقامة بحق السيد الهيشري؛
- تأجيلُ الجلسة وتكليفُ المدعي العام بتقديم أدلةٍ تكميلية، أو مباشرةِ تحقيقاتٍ إضافية، أو تعديلِ أي تهمةٍ يَظهرُ من واقع الأدلة المطروحة بشأنها أن جريمةً أخرى غير تلك الموجهة قد ارتُكبت.
ولا يقبل هذا القرار الطعنَ بالاستئناف المباشر من قِبل الدفاع أو المدعي العام، غير أنه يجوز لأي منهما التماس إذن من الدائرة التمهيدية لإجازة استئنافه.
خلفية عامة عن القضية: يُدعى أن السيد الهيشري كان أحد كبار المسؤولين في سجن معيتيقة، حيث أُودِعَ آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز لفترات مديدة. وتُنسب إلى السيد الهيشري، بحسب ’’الوثيقة المتضمنة للتهم‘‘ المقدمة من الادعاء، ١٧ تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين ١ أيار/مايو ٢٠١٤ و٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠. وتشمل هذه الجرائم: السجن أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية البدنية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، إضافة إلى أفعال غير إنسانية أخرى ارتُكبت بحق محتجزين، وذلك بالأساس في سجن معيتيقة؛ وكذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والقتل، والشروع في القتل، والاسترقاق، واضطهاد أشخاص معينين، وذلك بالأساس في سجن معيتيقة. وكانت السلطات في جمهورية ألمانيا الاتحادية قد ألقت القبض على السيد الهيشري في ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٥، عملاً بأمر القبض الصادر محرزاً بالأختام عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥. ثم نُقِلَ إلى عهدة المحكمة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥، ليمثلَ لأول مرة في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥.
معلومات ذات صلة:
- الأمر المحدِّد للجدول الزمني والتوجيهات الخاصة بجلسة اعتماد التهم
- الوثيقة المتضمنة للتهم
- صفحة القضية: الإنكليزية، الفرنسية
- أسئلة وأجوبة عن جلسة اعتماد التهم: الإنكليزية، الفرنسية، العربية