Déclaration du Bureau du Procureur de la CPI sur la situation à El Fasher, au Darfour Nord
Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale fait part de sa plus grande inquiétude et de ses plus vives préoccupations concernant les récents signalements d’exécutions en masse, de viols et d’autres crimes qui auraient été commis à El Fasher lors d’attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR). Ces atrocités s’inscrivent dans un contexte de violence plus large, qui secoue l’ensemble de la région du Darfour depuis avril 2023. Ces actes, s’ils sont avérés, pourraient être constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité relevant du Statut de Rome.
Le Bureau rappelle qu’en vertu de la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, la CPI est compétente pour juger les crimes commis dans le cadre du conflit qui déchire actuellement le Darfour. Il enquête sur les allégations de crimes commis au Darfour depuis le début des hostilités en avril 2023. Comme le reflète son dernier rapport au Conseil de sécurité de l’ONU, le Bureau travaille sans relâche et a notamment effectué plusieurs missions sur le terrain, intensifié le dialogue avec les groupes de victimes et la société civile, et renforcé la coopération avec les autorités nationales et les organisations internationales.
Dans le cadre de l’enquête en cours, le Bureau agit sans délai pour préserver et recueillir des éléments de preuve pertinents concernant les allégations de crimes commis à El Fasher, en vue de leur utilisation ultérieure dans des poursuites. La récente condamnation d’Ali Muhammad Ali Abd‑Al‑Rahman (alias Ali Kushayb), dirigeant de la milice Janjaouid, par les juges de la CPI pour avoir commis des crimes similaires au Darfour en 2004 envoie un signal clair à toutes les parties au conflit qui fait rage au Darfour et leur signifie que ces crimes atroces ne resteront pas impunis.
Le Bureau invite toutes les personnes et organisations qui s’efforcent de rendre justice et d’établir les responsabilités à lui fournir toute information ou tout élément de preuve lié aux événements récents et passés survenus à El Fasher, par l’intermédiaire de la plateforme sécurisée OTP Link.
Informations complémentaires :
يعرب مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية عن فزعه العميق وقلقه الشديد إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر بشأن أعمال قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى ادُّعى بارتكابها خلال الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع. وتشكل هذه الفظائع جزءا من نمط أوسع من العنف الذي طال إقليم دارفور بأسره منذ نيسان/أبريل من عام 2023. وإذا ثبتت صحة هذه الأفعال، فقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
ويشير المكتب إلى أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 (2005)، للمحكمة الاختصاص بشأن الجرائم المرتكبة في النزاع الجاري دارفور. ويحقق المكتب في الجرائم التي يُدّعى بارتكابها في دارفور منذ اندلاع أعمال القتال في أبريل من عام 2023. وكما ورد في أحدث تقرير قدمه المكتب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال بعثات ميدانية متكررة، وتعزيز التواصل مع مجموعات المجني عليهم والمجتمع المدني، وتوسيع التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وفي إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات عاجلة بشأن الجرائم المـُدّعى بارتكابها في الفاشر للحفاظ على الأدلة ذات الصلة وجمعها لاستخدامها في أعمال المقاضاة في المستقبل. وتشكل الإدانة الأخيرة لقائد الجنجويد، السيد علي محمد علي عبد الرحمن (الذي يعرف أيضا باسم علي كوشيب) التي أصدرها قضاة المحكمة بسبب جرائم مماثلة ارتُكبت في عام 2004 تحذيرا لجميع أطراف النزاع في دارفور بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة سيحاسبون.
ويدعو المكتب كل الأفراد والمنظمات المنخرطة في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة والسابقة في الفاشر، عبر المنصة الآمنة ’أو تي بي لينك‘.
للمزيد من المعلومات: