Conférence de Dakar sur la Journée de la justice pénale internationale
En commémoration de la Journée de la justice pénale internationale, S.E. M. Sidiki Kaba, le Président de l'Assemblée des Etats Parties (« le Président ») a tenu le 17 juillet 2017 une conférence de haut niveau à Dakar au Sénégal sur les « Défis et opportunités de la Cour pénale internationale à la veille du 20e anniversaire du Statut de Rome ». L'événement a été organisé avec l'appui financier de l'Union européenne et du Royaume des Pays-Bas.
Parmi les participants figuraient les Ministres de la Justice de la Gambie, de la Guinée et du Togo, des représentants des Ministères de la Justice de Djibouti, Guinée-Bissau et Zambie, un ancien Président de la Cour pénale internationale (« la CPI »), le Procureur de la CPI, l'un des Vice-Présidents de l'Assemblée des Etats Parties (« Assemblée »), le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Mécanisme résiduel, un représentant du Bureau de la Défense de la CPI et le Directeur exécutif du Fonds au profit des victimes. Des avocats, des membres du corps judiciaire et du corps académique, des représentants diplomatiques et de la société civile issus d'Afrique et d'ailleurs ont également participé à l'événement.
Dans le cadre des discussions sur les défis et opportunités à venir de la CPI, les débats ont porté sur quatre grands thèmes : la relation entre l'Afrique et la CPI, la coopération avec la CPI, la complémentarité et l'universalité du Statut de Rome.
M. Cheick Sako, Ministre de la Justice de la Guinée, a préconisé la lutte contre les idées reçues et l'amélioration du fonctionnement de la Cour afin de renforcer la relation entre l'Afrique et la CPI à l'avenir. Sur la question de la coopération, M. Philippe Kirsch, ancien Président de la CPI, a rappelé que la Cour ne peut remplir son mandat de manière effective que si elle bénéficie de la coopération de toutes les parties prenantes et d'un financement adéquate.
M. Aboubacar Tambadou, Ministre de la Justice de la Gambie, a fait part de l'expérience de son pays en matière de complémentarité. Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, a, pour sa part, rappelé que la CPI joue un rôle non pas subsidiaire mais complémentaire à celui des juridictions nationales et régionales, et a exhorté tous les Etats parties à renouveler leur soutien et leur engagement à la Cour.
S'agissant de l'universalité, l'Ambassadeur Sergio Ugalde (Costa Rica), Vice-Président de l'Assemblée, a souligné les facteurs ayant ralenti les avancées en matière de ratification et a invité les pays non parties à ratifier ou à adhérer au Statut de Rome de la CPI. M. Pieter de Baan, directeur exécutif du Fonds au profit des victimes, a, quant à lui, appelé davantage d'États à faire des contributions volontaires au Fonds afin d'apporter leur soutien aux victimes.
A l'issue de la conférence, le Président Kaba s'est félicité du dialogue et des échanges productifs issus des débats et a encouragé toutes les parties prenantes à travailler de concert pour permettre à la Cour d'exercer son mandat face aux nombreux défis actuels et à venir. « Rappelons-nous que la création de la Cour pénale internationale est née d'un besoin universel de justice pour les victimes des crimes qui choquent la conscience de l'humanité et que dans un monde où persiste l'impunité pour de tels crimes, la Cour reste plus pertinente que jamais et nécessite donc le soutien de tous », a conclu le Président Kaba.
En conmemoración del Día de la Justicia Penal Internacional, su excelencia el Sr. Sidiki Kaba, Presidente de la Asamblea de los Estados Partes (el "Presidente"), celebró el 17 de julio de 2017 una conferencia de alto nivel en Dakar (Senegal) sobre los desafíos y las oportunidades de la Corte Penal Internacional en vísperas del 20º aniversario del Estatuto de Roma. El evento fue organizado con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Reino de los Países Bajos.
Entre los participantes se encontraban los Ministros de Justicia de Gambia, Guinea y Togo, representantes de los Ministerios de Justicia de Djibouti, Guinea-Bissau y Zambia, un ex presidente de la Corte Penal Internacional (la "Corte"), la Fiscal de la Corte, uno de los Vicepresidentes de la Asamblea de los Estados Partes (la "Asamblea"), el Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Mecanismo Residual, un representante de la Oficina para la Defensa de la Corte, y el director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. También participaron en el evento abogados, miembros del ámbito judicial y académico, así como representantes diplomáticos y de la sociedad civil procedentes de África y otros continentes.
Durante los debates sobre los desafíos y oportunidades para el futuro de la Corte se trataron cuatro temas principales: la relación entre África y la Corte, la cooperación con la Corte, la complementariedad y la universalidad del Estatuto de Roma.
El Sr. Cheick Sako, Ministro de Justicia de Guinea, preconizó la lucha contra las ideas generalizadas y la mejora del funcionamiento de la Corte a fin de reforzar la relación entre África y la Corte en el futuro. Sobre la cuestión de la cooperación, el Sr. Philippe Kirsch, ex Presidente de la Corte, recordó que esta no podría cumplir su mandato de manera efectiva sin la cooperación de todas las partes interesadas y un financiamiento adecuado.
El Sr. Aboubacar Tambadou, Ministro de Justicia de Gambia, compartió la experiencia de su país en materia de complementariedad. Por su parte, la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte, recordó que la Corte no cumple una función subsidiaria, sino complementaria, a la de las jurisdicciones nacionales y regionales, y exhortó a todos los Estados Partes a renovar su apoyo a la Corte y su compromiso con ella.
Con respecto a la universalidad, su excelencia el embajador Sergio Ugalde (Costa Rica), Vicepresidente de la Asamblea, destacó los factores que han ralentizado los avances en materia de ratificación e invitó a los países no partes a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte o adherirse a él. Por su parte, el Sr. Pieter de Baan, director ejecutivo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, apeló a más Estados a realizar contribuciones voluntarias al Fondo a fin de prestar apoyo a las víctimas.
Al final de la conferencia, el Presidente Sidiki Kaba expresó su satisfacción por el diálogo y los intercambios productivos surgidos de los debates, y alentó a todas las partes interesadas a trabajar conjuntamente para permitir que la Corte ejerciera su mandato de cara a los numerosos desafíos actuales y futuros. Por último, concluyó con estas palabras: "No olvidemos que la creación de la Corte Penal Internacional surgió de la necesidad universal de justicia para las víctimas de crímenes que consternan la conciencia de la humanidad y que, en un mundo donde persiste la impunidad por tales crímenes, la Corte sigue siendo más pertinente que nunca y necesita, por lo tanto, del apoyo de todos".
وقد شارك في هذا المؤتمر وزراء العدل في غامبيا وغينيا وتوغو، وممثلون لوزارات العدل في جيبوتي وغينيا بيساو وزامبيا، وأحد الرؤساء السابقين للمحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وأحد النائبين لرئيس جمعية الدول الأطراف ("الجمعية")، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمة، وممثل عن مكتب الدفاع التابع للمحكمة الجنائية الدولية، والمدير التنفيذي للصندوق الاستئماني للضحايا. وشارك أيضا محامون، وأعضاء من الهيئات القضائية والأكاديمية، وممثلون للسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني من أفريقيا ومن جهات أخرى.
وفي إطار المناقشات التي جرت حول التحديات والفرص المتاحة للمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، ركزت المناقشات على أربعة محاور رئيسية هي: العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والتكامل، وعالمية نظام روما الأساسي.
ودعا السيد شيخ ساكو، وزير العدل في غينيا، إلى مكافحة الأفكار السائدة وتحسين سير العمل في المحكمة من أجل تعزيز العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل. وفيما يتعلق بمسألة التعاون، أشار السيد فيليب كيرش، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن المحكمة لا يمكنها تنفيذ ولايتها على نحو فعال بدون التعاون من جميع الجهات المعنية وتمويل مناسب.
وأشار السيد أبو بكر تامبادو، وزير العدل في غامبيا، إلى تجربة بلده فيما يتعلق بالتكامل. وأكدت السيدة فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من جانبها، أن الدور الذي تقوم به المحكمة ليس احتياطيا ولكن تكميليا للدور الذي تقوم به الهيئات القضائية الوطنية والإقليمية، وحثت جميع الدول الأطراف على تجديد دعمها والتزامها بالمحكمة.
وفيما يتعلق بالعالمية، أشار السفير أوغالدي، نائب رئيس الجمعية، إلى العوامل التي أدت إلى بطء التقدم المحرز في مجال التصديق ودعا الدول غير الأطراف إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو الانضمام إليه. وفي الوقت نفسه، دعا السيد بيتر دي بان، المدير التنفيذي للصندوق الاستئماني للضحايا، الدول إلى تقديم المزيد من التبرعات للصندوق من أجل تقديم الدعم للضحايا.
وفي ختام المؤتمر، رحب الرئيس كابا بالحوار وبالتبادل المثمر للأفكار الذي جرى أثناء المناقشات وشجع جميع الأطراف المعنية على العمل معا لتمكين المحكمة من ممارسة ولايتها أمام التحديات العديدة الحالية والمقبلة التي تواجهها. واختتم الرئيس كابا كلمته بقوله "دعونا نتذكر أن المحكمة الجنائية الدولية نشأت نتيجة للحاجة العالمية إلى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية، وأنه في عالم لا يزال الإفلات من العقاب على هذه الجرائم مستمرا، لا تزال المحكمة، أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفي حاجة بالتالي إلى الدعم من الكافة".