Vacancies: 27 October 2026 |

Vacancy Announcement

Job Title:	Prosecutor (Under-Secretary General equivalent)
Deadline for Applications:	31 January 2027
Organisational Unit:	Office of the Prosecutor (OTP)
Duty Station:	The Hague, the Netherlands
Type of Appointment:	Fixed-term appointment
Contract Duration:	Nine years, unless a shorter term is decided by the Assembly at the time of election (Under article 42 of the Rome Statute, “[u]nless a shorter term is decided upon at the time of their election, the Prosecutor … shall hold office for a term of nine years and shall not be eligible for re-election”.)

Special Notice

The position of the Prosecutor of the International Criminal Court is currently vacant. The Bureau of the Assembly of States Parties, acting pursuant to the mandate of the Assembly under article 112 of the Rome Statute of the International Criminal Court (the Rome Statute), has initiated a publicly transparent and inclusive procedure for the election of the next Prosecutor. It is seeking to attract the most qualified candidates for the position of Prosecutor of the International Criminal Court. Article 42, paragraph 3, of the Rome Statute sets out the main criteria to be fulfilled by candidates for the position.

The details of the procedure adopted by the Bureau for the election of the fourth Prosecutor are available on the website of the Assembly.

The application procedures are detailed at the end of this vacancy announcement. Applicants are requested to comply with the procedures when applying. Applicants who do not comply will have their applications excluded from further consideration.

In accordance with the Rome Statute, the ICC aims to achieve fair representation of women and men for all positions, representation of the principal legal systems of the world for legal positions, and equitable geographical representation for positions in the professional category.

THE ORGANIZATION

The International Criminal Court (ICC), an independent international institution governed by the Rome Statute, is the first permanent, treaty based, international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. Its seat is at The Hague, The Netherlands.

THE OFFICE OF THE PROSECUTOR

The Office of the Prosecutor (OTP) is one of the four principal organs of the ICC. It is an independent organ responsible for examining situations under the jurisdiction of the ICC where genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression appear to have been committed, and carrying out investigations and prosecutions against individuals for whom there are reasonable grounds to believe that they are most responsible for those crimes.

THE PROSECUTOR

The Prosecutor, who heads the OTP, is one of three principals of the ICC. Pursuant to article 42, paragraph 3, of the Rome Statute, the Prosecutor shall be a person of high moral character, be highly competent in and have extensive practical experience in the investigation, prosecution or trial of criminal cases. They shall have an excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages of the Court (English and French). The Prosecutor shall not seek or act on instructions from any external source, such as a government, international organisation or others.

The Prosecutor, assisted by two Deputy Prosecutors, shall serve on a full-time basis and shall be responsible for receiving referrals and any substantiated information on crimes within the jurisdiction of the ICC, for examining them and for conducting investigations and prosecutions. He or she shall have full authority over the management and administration of the OTP, including the staff, facilities and other resources thereof. The Prosecutor shall not engage in any activity which is likely to interfere with his or her prosecutorial functions or to affect confidence in his or her independence. Nor shall he or she engage in any other occupation of a professional nature.

Under the Rome Statute, in carrying out his or her functions, the Prosecutor shall:

in order to establish the truth, extend his or her investigation to cover all facts and evidence relevant to an assessment of whether there is criminal responsibility under the Statute, and, in doing so, investigate incriminating and exonerating circumstances equally;
take appropriate measures to ensure the effective investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the ICC, and in so doing, respect the interests and personal circumstances of victims and witnesses, including age, gender and health, as well as take into account the nature of the crime, in particular where it involves sexual violence, gender violence or violence against children; and
fully respect the rights of persons arising under the Statute.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main duties of the Prosecutor will be to provide excellent strategic and effective leadership for the OTP and to ensure the efficient conduct of all its work, in accordance with the relevant requirements of the Rome Statute. The primary focus of the job will be to lead and manage the carrying out of complex criminal investigations and prosecutions of the crimes within the jurisdiction of the ICC, including the preparation, presentation and management of case files for the purposes of the prosecution, trial and appeal phases of the criminal justice process.

Alongside ensuring the OTP’s compliance with the applicable provisions of the Rome Statute and all other rules and regulations of the ICC, the Prosecutor’s duties will include, but not be limited to, the following:

Providing overall strategic and management guidance, direction and leadership in relation to the investigations and prosecutions of complex crimes in diverse crime bases and geographic contexts as well as establishing relevant policies and priorities for the OTP;
Hiring the qualified staff required for the performance of the independent functions of the OTP. In the employment of his/her staff, the Prosecutor shall ensure the highest standards of efficiency, competency and integrity and should be capable of serving as a role model of adherence to professionalism and the highest ethical standards of the legal profession;
Participating in the governance of the ICC, as one of its principals, in accordance with the relevant provisions of the Rome Statute including liaising with, as appropriate, the Presidency, Registrar and the Office of the Public Counsel for the Defence and others while maintaining his or her independence;
Representing the OTP in external relations in and outside the ICC, including the submission of proposed annual budget to the Assembly of States Parties and periodic reports to the United Nations Security Council regarding the situations referred by it; and
Ensuring the optimal use of prosecutorial resources, thereby advancing cost-efficiency and procedural economy.

EDUCATION

An advanced university degree (Master’s degree or equivalent) in law. The candidate should have a specialization in criminal law and procedure as well as advanced knowledge of public international law including comparative criminal law, human rights law, humanitarian law, and international criminal law. A first-level university degree in combination with a relevant combination of academic and qualifying experience may be accepted.

Applicants must possess the qualifications required in their respective States for appointment to the highest prosecutorial offices, and extensive experience in a professional legal capacity which is of relevance to the work of the Court. Familiarity with multiple legal systems, especially common law and civil law, will be an asset.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

The successful candidate will have extensive and proven practical experience, in particular as a prosecutor, in the investigations, trials and appeals of complex criminal cases; a demonstrated record of independence, impartiality and commitment to upholding justice, accountability and human rights, and ensuring gender equality; demonstrated management and leadership experience; and an in-depth knowledge of national or international criminal law and procedure, international humanitarian law and public international law.

He or she must possess the following competencies and skills to the highest standard, including progressively responsible experience in criminal law practice, whether at a national or international level, including substantial experience in senior prosecutorial, judicial or equivalent legal leadership roles:

Professionalism – extensive knowledge and experience in the investigation and prosecution of serious crimes in domestic and or international criminal courts and tribunals, including proven track record in managing complex investigations/trials in light of the relevant standards of proof in the pre-trial, trial and appeals phases of the criminal justice process; understanding of the relevance, credibility and admissibility of evidence, including scientific, electronic and digital evidence; excellent courtroom experience; strong conceptual, analytical and problem solving skills, with the ability to identify problems and propose solutions; high level of commitment and understanding of the various functions of an international public prosecutor taking into account the rights of victims, witnesses and others as well as commitment to the fair trial and fair treatment of all persons including suspects and defendants; conscientious efficiency in honouring commitments, meeting deadlines and achieving results; excellent interpersonal skills.
Judgement/decision making – independence, impartiality and mature judgement; initiative, imagination and resourcefulness; energy and tact; proven ability to identify key issues in complex and sensitive situations and to take appropriate decisions.
Integrity – high moral character; high commitment to the values and guiding principles of the ICC and impeccable personal and professional integrity; respect for diversity in all its forms including gender, race, religion, nationality, sexual orientation, disability etc.
Strategic awareness – ability to identify strategic issues, opportunities and risks and to generate and communicate broad and compelling investigation/prosecution strategies/directions and objectives relating to such matters to all stakeholders; ability to identify challenges, in particular, those arising from and related to the specific nature of the ICC and respond effectively thereto; demonstrable ability to provide strategic direction and the development and or review of organisational policies and strategies.
Leadership – proven and demonstrable track record of independence, impartiality and discretion as well as excellent management and technical, legal and leadership skills; ability to deal effectively with sensitive and contentious matters under pressure; proven ability to develop clear goals that are consistent with the agreed strategies and to establish good relationships and build team spirit with staff of the ICC and a broad range of people.
Financial competencies – established financial and budgetary competencies (as demonstrated by previous experience in efficient and effective management of funds).
Planning and Organizing – excellence in successful planning with strong managerial skills; proven ability to plan and establish priorities and to ensure effective work structure to maximize efficiency and effectiveness and to achieve goals.
Communication – excellent oral and written communication and negotiation skills with proven ability to communicate with diverse audiences and stakeholders and ability to establish and maintain effective interpersonal relationships in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity.
Digital Technology – an understanding of the challenges and opportunities associated with coherent effective information management strategies and emerging technologies, including in the preparation and management of cases and the conduct of investigations.

KNOWLEDGE OF LANGUAGES

The candidate shall have an excellent knowledge of and be fluent in at least English or French, the two working languages of the ICC. A working knowledge of the other language would be considered an asset. Knowledge of another official language of the ICC (Arabic, Chinese, Russian, Spanish) would be considered an added advantage and asset.

APPLICATION PROCEDURES

Applicants are requested to submit their applications via email to the Secretariat of the Assembly of States Parties at [email protected].

The following documents shall be submitted with the application:

Cover letter, including a statement outlining the reasons and motivation for the application and a summary of relevant experience (2 pages maximum, in Word format)
Curriculum Vitae (6 pages maximum, in Word format)
Letters of reference from a supervisor, a peer and a supervisee (one (1) letter from each).

If an application is submitted by a State Party (or group of States Parties) it shall also be accompanied by a note verbale clearly specifying the State Party or States Parties submitting the application.

Applications will be assessed against the job requirements by an Advisory Committee on the Election of the Prosecutor.

Applicants deemed not qualified by the Advisory Committee will be informed by the Secretariat of that determination.

Applicants who are found to be qualified by the Advisory Committee will have their applications (items 1 to 3 above) published on the website of the Assembly of States Parties.

All applicants found qualified will be interviewed and assessed by the Advisory Committee. The report of the Advisory Committee on the qualifications of the applicants will be made publicly available and posted on the Assembly website.

All applicants found qualified by the Advisory Committee will be subject to a due diligence process carried out by the Independent Oversight Mechanism (“IOM”) in accordance with resolution ICC-ASP/22/Res.3, annex II. The due diligence process includes a confidential channel for the IOM to receive allegations of misconduct against applicants. Any allegations found by the IOM to be credible, reliable and verifiable may exclude an applicant from further consideration in the process. The Bureau of the Assembly of States Parties will inform States Parties of any adverse findings by the IOM against an applicant where that information has led to the exclusion of the applicant from further consideration. Applicants who are excluded from further consideration will have their applications removed from the Assembly website.

All applicants found qualified by the Advisory Committee will be required to participate in public roundtables to present their candidacy and to answer questions from States Parties and civil society.

Título de la posición:	Fiscal (equivalente a Secretario General Adjunto)
Fecha de cierre:	31 de enero de 2027
Dependencia orgánica:	Fiscalía
Lugar de trabajo:	La Haya (Países Bajos)
Tipo de contrato:	Nombramiento de plazo fijo
Duración del contrato:	Nueve años, salvo que en el momento de la elección la Asamblea fije un período más breve (En virtud del artículo 42 del Estatuto de Roma, “[s]alvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, el Fiscal … desempeñará […] su cargo por un período de nueve años y no podrá […] ser reelegido […]”.)

Notificación especial

La posición de Fiscal de la Corte Penal Internacional está vacante en la actualidad. La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, actuando conforme al mandato de la Asamblea en virtud del artículo 112 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el “Estatuto de Roma”), ha dado inicio a un proceso público transparente e inclusivo para la elección del siguiente Fiscal. Desea atraer candidaturas de las personas mejor cualificadas para la posición de Fiscal de la Corte Penal Internacional. En el párrafo 3 del artículo 42 del Estatuto de Roma se recogen los principales criterios que han de cumplir las personas que presenten candidaturas a esta posición.

Los detalles relativos al procedimiento adoptado por la Mesa para la elección del cuarto Fiscal están disponibles en el sitio web de la Asamblea.

El procedimiento de presentación de candidaturas se expone en detalle al final de este aviso de vacante. Se solicita a las personas que presenten candidaturas que cumplan con este procedimiento. Se excluirán de cualquier consideración adicional las candidaturas que no cumplan con el procedimiento.

De conformidad con el Estatuto de Roma, la CPI desea lograr una representación equitativa de mujeres y varones para todas las posiciones, la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo para las posiciones jurídicas y una distribución geográfica equitativa para las posiciones del cuadro orgánico.

LA ORGANIZACIÓN

La Corte Penal Internacional (la “CPI”), una institución internacional independiente que se rige por el Estatuto de Roma, es la primera corte penal internacional permanente basada en un tratado establecida para contribuir a poner fin a la inmunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos).

LA FISCALÍA

La Fiscalía es uno de los cuatro órganos principales de la CPI. Es un órgano independiente responsable de examinar situaciones de la competencia de la CPI en las que parezcan haberse cometido actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión, y de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra personas respecto de las cuales haya motivos fundados para creer que son las máximas responsables de esos crímenes.

EL FISCAL

El Fiscal, que dirige la Fiscalía, es una de las tres autoridades principales de la CPI. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 42 del Estatuto de Roma, el Fiscal será una persona que goce de alta consideración moral, que posea un alto nivel de competencia y tenga extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberá tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte (francés e inglés). El Fiscal no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna fuente externa, en particular gobiernos u organizaciones internacionales, entre otras.

El Fiscal, con la ayuda de dos fiscales adjuntos, desempeñará su cargo en régimen de dedicación exclusiva y será responsable de recibir remisiones y cualquier información sustanciada sobre crímenes de la competencia de la CPI, con el fin de examinarlas y de llevar a cabo investigaciones y procesamientos. La persona titular de esta posición tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal no realizará actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrá desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

De conformidad con el Estatuto de Roma, en el desarrollo de sus funciones el Fiscal actuará como sigue:

a fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar su investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;
adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la CPI y, a esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza del crimen, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños; y
respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el Estatuto.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las principales funciones y responsabilidades del Fiscal consistirán en proporcionar un liderazgo excelente y eficaz a la Fiscalía y asegurar la eficiencia en el desarrollo de todas sus actividades, de conformidad con los requisitos pertinentes del Estatuto de Roma. El objetivo principal de la posición consistirá en dirigir y administrar el desarrollo de investigaciones y procesamientos penales complejos de los crímenes de la competencia de la CPI, con inclusión de la preparación, presentación y administración de expedientes de causas para los fines de las fases de procesamiento, enjuiciamiento y apelación del proceso de justicia penal.

Además de velar por el cumplimiento por la Fiscalía de las disposiciones de aplicación del Estatuto de Roma y todas las demás normas y reglamentos de la CPI, entre las funciones del Fiscal se incluirán las siguientes:

Proporcionar orientaciones, dirección y liderazgo estratégicos generales en relación con las investigaciones y procesamientos de crímenes complejos en una diversidad de bases penales y contextos geográficos, y determinar políticas y prioridades pertinentes para la Fiscalía;
Contratar al personal cualificado necesario para la ejecución de las funciones independientes de la Fiscalía. En el empleo de su personal, el Fiscal asegurará el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, y deberá poder servir como modelo de cumplimiento de los procedimientos profesionales y las normas éticas más elevadas de la profesión jurídica;
Participar en la gobernanza de la CPI como una de sus autoridades principales, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma, y en particular coordinar, según proceda, con la Presidencia, el Secretario y la Oficina del Defensor Público para la Defensa y otros, manteniendo su propia independencia;
Representar a la Fiscalía en las relaciones externas tanto en el interior como en el exterior de la CPI, con inclusión de la presentación del proyecto de presupuesto anual a la Asamblea de los Estados Partes y de informes periódicos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativos a las situaciones remitidas por este; y
Asegurar la utilización óptima de los recursos de procesamiento, con objeto de promover la eficacia en función de los costos y la economía procesal.

EDUCACIÓN

Título universitario superior (Maestría o equivalente) en derecho. La persona candidata deberá estar especializada en derecho y procedimiento penal y contar con un conocimiento avanzado del derecho público internacional, en particular derecho penal comparado, legislación sobre derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal internacional. Podrá aceptarse un título universitario de primer nivel junto con una combinación pertinente de experiencia académica y profesional.

Las personas candidatas han de reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones procesales en sus respectivos Estados y amplia experiencia en una capacidad jurídica profesional pertinente para el trabajo de la Corte. Se valorará la familiaridad con múltiples sistemas jurídicos, en particular el derecho consuetudinario anglosajón y el derecho de tradición romanista.

CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA

La persona cuya candidatura sea seleccionada contará con amplia experiencia práctica reconocida, en particular en calidad de fiscal, en las investigaciones, enjuiciamientos y apelaciones de causas penales complejas; un historial probado de independencia, imparcialidad y compromiso con el respeto de la justicia, la rendición de cuentas y los derechos humanos, y con el logro de la igualdad de género; experiencia reconocida en la administración y el liderazgo; y un profundo conocimiento del derecho y el procedimiento penal, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público, adquirida en el plano nacional o en el internacional.

Ha de contar en el máximo grado con las competencias y aptitudes que se relacionan a continuación, en particular con una experiencia de responsabilidad progresiva en la práctica del derecho penal, adquirida en el plano nacional o en el internacional, con inclusión de considerable experiencia en funciones superiores de liderazgo jurídico en las esferas de procesamiento, judicial o equivalentes:

Profesionalidad – amplios conocimientos y experiencia en la investigación y el procesamiento de crímenes graves en cortes o tribunales penales nacionales o internacionales, con inclusión de un historial reconocido en la gestión de investigaciones o juicios complejos atendiendo a los criterios de la prueba en las fases previas al juicio, de enjuiciamiento y de apelación del proceso de justicia penal; comprensión de la pertinencia, credibilidad y admisibilidad de las pruebas, comprendidas las pruebas científicas, electrónicas o digitales; excelente experiencia en la sala; sólidos conocimientos conceptuales, analíticos y de resolución de problemas, acompañados de la capacidad para identificar problemas y proponer soluciones; nivel elevado de dedicación y comprensión de las diversas funciones de un fiscal público internacional, con consideración de los derechos de las víctimas, los testigos y otros, junto con un compromiso con el juicio justo y el trato imparcial de todas las personas, con inclusión de las personas sospechosas y las acusadas; eficiencia rigurosa en el cumplimiento de los compromisos y de los plazos y en el logro de resultados; excelentes aptitudes interpersonales.
Criterio/adopción de decisiones – independencia, imparcialidad y buen discernimiento; iniciativa, imaginación e inventiva; energía y tacto; capacidad reconocida para identificar las cuestiones fundamentales en situaciones complejas y sensibles y adoptar las decisiones apropiadas.
Integridad – alta consideración moral; firme compromiso con los valores y principios rectores de la CPI e integridad personal y profesional impecables; respeto por la diversidad en todas sus formas, comprendidos el género, la raza, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, la discapacidad, etc.
Concienciación estratégica – capacidad para identificar cuestiones, oportunidades y riesgos estratégicos y generar estrategias/direcciones y objetivos de investigación/procesamiento amplios y convincentes en relación con esas cuestiones y comunicarlos a todas las partes interesadas; capacidad para identificar dificultades, en particular las que resultan de la naturaleza específica de la CPI, y darles una respuesta eficaz; capacidad demostrable para proporcionar dirección estratégica así como el desarrollo o la revisión de políticas y estrategias institucionales.
Liderazgo – historial reconocido y demostrable de independencia, imparcialidad y discreción, sumado a excelentes capacidades tanto de gestión como técnicas, jurídicas y de liderazgo; capacidad para la resolución eficaz bajo presión de cuestiones sensibles y polémicas; capacidad reconocida para desarrollar objetivos claros que estén en consonancia con las estrategias convenidas, y para establecer buenas relaciones y crear un espíritu de equipo con el personal de la CPI y una amplia gama de personas.
Competencias financieras – competencias financieras y presupuestarias reconocidas (demostradas por la experiencia previa en una gestión de los fondos eficiente y eficaz).
Planificación y organización – excelencia en la planificación con éxito, con sólidas capacidades de gestión; capacidad reconocida para planificar y establecer prioridades y velar por una estructura de trabajo eficiente con el fin de maximizar la efectividad y eficacia y lograr los objetivos.
Comunicación – excelentes capacidades de comunicación y negociación tanto orales como escritas, con capacidad reconocida para comunicar con distintos públicos y partes interesadas, y capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales eficaces y sensibles en un entorno multicultural y multiétnico.
Tecnología digital – comprensión de los retos y oportunidades que acompañan a las estrategias coherentes de gestión eficaz de la información y de las tecnologías emergentes, con inclusión de las relacionadas con la preparación y gestión de las causas y la realización de investigaciones.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

La persona candidata tendrá un excelente conocimiento y dominio de al menos el francés o el inglés, los dos idiomas de trabajo de la CPI. Se valorará el conocimiento del otro idioma de trabajo. El conocimiento de otro idioma oficial de la CPI (árabe, chino, español, ruso) será considerado como una ventaja adicional.

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Se pide a las personas candidatas que presenten sus candidaturas por correo electrónico a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en la dirección de correo electrónico [email protected].

Se presentarán, junto con la candidatura, los documentos siguientes:

Carta de presentación, con inclusión de una declaración en la que se esbocen las razones y la motivación de la candidatura y un resumen de la experiencia pertinente (máximo de 2 páginas, en formato Word)
Historial de antecedentes (máximo de 6 páginas, en formato Word)
Cartas de referencia de un supervisor, un colega y un subordinado (una (1) carta por cada categoría).

En el caso de las candidaturas presentadas por un Estado Parte (o un grupo de Estados Partes), estas también irán acompañadas de una nota verbal en la que se identifiquen claramente el Estado Parte o los Estados Partes que presenten la candidatura.

Las candidaturas serán evaluadas con arreglo a los requisitos de la posición por un Comité Asesor sobre la Elección del Fiscal.

Las personas candidatas que en consideración del Comité Asesor no cuenten con las cualificaciones necesarias serán informadas al respecto por la Secretaría de la Asamblea.

Las candidaturas (puntos 1 a 3, arriba) de las personas candidatas que en consideración del Comité Asesor cuenten con las cualificaciones necesarias se publicarán en el sitio web de la Asamblea de los Estados Partes.

Todas las personas candidatas que se determine cuentan con las cualificaciones necesarias serán entrevistadas y evaluadas por el Comité Asesor. El informe del Comité Asesor relativo a las cualificaciones de las personas candidatas se pondrá a disposición del público y se publicará en el sitio web de la Asamblea.

Todas las personas candidatas que en consideración del Comité Asesor cuenten con las cualificaciones necesarias serán objeto de un proceso de diligencia debida realizado por el Mecanismo de Supervisión Independiente (el “Mecanismo”) de conformidad con el anexo II de la resolución ICC-ASP/22/Res.3. El proceso de diligencia debida incluye un canal confidencial para permitir que el Mecanismo reciba alegaciones de faltas de conducta correspondientes a las personas candidatas. Cualquier alegación que el Mecanismo determine ser creíble, fiable y verificable podrá excluir a una persona candidata de cualquier consideración adicional en el proceso. La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes informará a los Estados Partes de cualquier dictamen desfavorable del Mecanismo emitido contra una persona candidata cuando la correspondiente información haya resultado en la exclusión de su candidatura de cualquier consideración adicional. Las candidaturas de aquellas personas que sean excluidas de cualquier consideración adicional serán eliminadas del sitio web de la Asamblea.

Todas las personas candidatas que en consideración del Comité Asesor cuenten con las cualificaciones necesarias habrán de participar en mesas redondas públicas para presentar su candidatura y responder a las preguntas de los Estados Partes y la sociedad civil.

Aviso de Vacante

المسمى الوظيفي:	مدعٍ عام (بمرتبة تعادل وكيل الأمين العام)
الموعد النهائي لتقديم الطلبات	31 كانون الثاني/يناير 2027
الوحدة التنظيمية:	مكتب المدعي العام
مكان العمل:	لاهاي، هولندا
نوع التعيين:	تعيين محدد المدة
مدة العقد:	تسع سنوات، ما لم تقرر الجمعية العامة مدة أقصر عند الانتخاب (بموجب المادة 42 من نظام روما، "يتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم.")

إشعار خاص

منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شاغر حالياً. وقد بدأ مكتب جمعية الدول الأطراف، عملاً بالولاية الموكلة إلى الجمعية بموجب المادة 112 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، إجراءً يتسم بالشفافية والشمولية لانتخاب المدعي العام المقبل. ويسعى المكتب إلى جذب المرشحين الأكثر تأهيلاً لشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتحدد الفقرة 3 من المادة 42 من نظام روما الأساسي المعايير الرئيسية التي يجب أن يستوفيها المرشحون لهذا المنصب.

وتتوفر تفاصيل الإجراء الذي اعتمده المكتب لانتخاب المدعي العام الرابع على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وترد تفاصيل إجراءات الترشح في نهاية هذا الإعلان عن الشاغر. ويُطلب من المتقدمين الالتزام بهذه الإجراءات عند الترشح. أما المتقدمون الذين لا يلتزمون بها، فسيتم استبعاد طلباتهم من أي نظر لاحق.

ووفقاً لنظام روما الأساسي، تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق التمثيل العادل للنساء والرجال في جميع المناصب، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في المناصب القانونية، والتمثيل الجغرافي العادل في المناصب ضمن الفئة الفنية.

المنظمة

المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، وهي مؤسسة دولية مستقلة يخضع عملها لنظام روما الأساسي، هي أول محكمة جنائية دولية دائمة قائمة على أساس معاهدة، أُنشئت للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي من العقاب. ويقع مقرها في لاهاي، هولندا.

مكتب المدّعي العامّ

يُعد مكتب المدّعي العامّ (المكتب) أحد الأجهزة الأربعة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وهو جهاز مستقل مسؤول عن دراسة الحالات التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتي يبدو أنها تنطوي على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وعن إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الأفراد الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر عن تلك الجرائم.

المدّعي العامّ

المدّعي العامّ، الذي يرأس مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الثلاثة الرئيسيين في المحكمة الجنائية الدولية. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 42 من نظام روما الأساسي، يجب أن يكون المدعي العام من ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية. ويجب أن تتوافر لديه خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية. ويكون من ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة (الأنكليزية والفرنسية). ولا يجوز للمدّعي العامّ أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي، مثل حكومة أمنظمة دولية أو غير ذلك، ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.

يعمل المدعي العام، بمساعدة نائبين له، بدوام كامل، ويكون مسؤولاً عن تلقي الإحالات وأي معلومات مؤكدة بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعن فحصها، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية. ويكون له أو لها السلطة الكاملة على إدارة شؤون مكتب المدعي العام، بما في ذلك الموظفون والمرافق والموارد الأخرى التابعة له. ولا يجوز للمدعي العام الانخراط في أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع مهامه في مجال المقاضاة أو أن يؤثر على الثقة في استقلاليته. كما لا يجوز له أو لها ممارسة أي مهنة أخرى ذات طابع مهني.

وبموجب نظام روما الأساسي، يتعيّن على المدّعي العامّ، عند أداء مهامه، ما يلي:

)أ( إثباتا للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛

)ب( اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود

وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرّف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال؛

)ج( يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي.

المهامّ والمسؤوليات

تتمثل المهام الرئيسية للمدعي العام في توفير قيادة استراتيجية وفعالة متميزة لمكتب المدعي العام وضمان سير جميع أعمال المكتب بكفاءة، وفقاً للمتطلبات ذات الصلة بنظام روما الأساسي. وسيكون التركيز الأساسي للوظيفة هو قيادة وإدارة تنفيذ التحقيقات الجنائية المعقدة والملاحقات القضائية للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إعداد ملفات القضايا وعرضها وإدارتها لأغراض مراحل الملاحقة القضائية والمحاكمة والاستئناف في عملية العدالة الجنائية.

وإلى جانب ضمان امتثال مكتب المدعي العام للأحكام المعمول بها في نظام روما الأساسي وجميع القواعد واللوائح الأخرى للمحكمة الجنائية الدولية، ستشمل مهام المدعي العام، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

توفير التوجيه الاستراتيجي والإداري الشامل، والتوجيه والقيادة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم المعقدة في قواعد جنائية وسياقات جغرافية متنوعة، فضلاً عن وضع السياسات والأولويات ذات الصلة لمكتب المدعي العام؛
تعيين الموظفين المؤهلين اللازمين لأداء المهام المستقلة لمكتب المدعي العامّ. وعند تعيين موظفيه، يضمن المدعي العام الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والكفاءة المهنية والنزاهة، ويجب أن يكون قادراً على أن يكون نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالمهنية وأعلى المعايير الأخلاقية للمهنة القانونية؛
المشاركة في إدارة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته أحد مسؤوليها الرئيسيين، وفقاً للأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي، بما في ذلك التنسيق، حسب الاقتضاء، مع الرئاسة، والمسجل، ومكتب محامي الدفاع العام، وغيرهم، مع الحفاظ على استقلاليته؛
تمثيل مكتب المدعي العام في العلاقات الخارجية داخل المحكمة الجنائية الدولية وخارجها، بما في ذلك تقديم مشروع الميزانية السنوية إلى جمعية الدول الأطراف، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالات التي يحيلها إليه؛
ضمان الاستخدام الأمثل لموارد النيابة العامة، مما يعزز الكفاءة من حيث التكلفة والاقتصاد الإجرائي.

التعليم

شهادة جامعية عليا (درجة الماجستير أو ما يعادلها) في القانون. يجب أن يكون المرشح متخصصاً في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلاً عن امتلاكه معرفة متقدمة بالقانون الدولي العام، بما في ذلك القانون الجنائي المقارن، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي. ويجوز قبول شهادة جامعية من المستوى الأول شريطة أن تكون مصحوبة بمزيج مناسب من الخبرة الأكاديمية والمهنية المؤهلة.

يجب أن يمتلك المتقدمون المؤهلات المطلوبة في دولهم للتعيين في أعلى المناصب في النيابة العامة، وخبرة واسعة في مجال القانون المهني ذات صلة بعمل المحكمة. وسيُؤخذ بعين الاعتبار الإلمام بأنظمة قانونية متعددة، ولا سيما القانون العام والقانون المدني، ميزة إضافية.

المؤهلات والخبرة

يجب أن يتمتع المرشح الناجح بخبرة عملية واسعة ومثبتة، لا سيما بصفته مدعياً عاماً، في التحقيقات والمحاكمات والاستئنافات المتعلقة بالقضايا الجنائية المعقدة؛ وسجل حافل بالاستقلالية والحياد والالتزام بتحقيق العدالة والمساءلة وحقوق الإنسان، وضمان المساواة بين الجنسين؛ وخبرة إدارية وقيادية مثبتة؛ ومعرفة متعمقة بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية الوطنية أو الدولية، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي العام.

ويجب أن يتمتع المرشح أو المرشحة بالكفاءات والمهارات التالية على أعلى مستوى، بما في ذلك خبرة تتسم بتدرج المسؤولية في ممارسة القانون الجنائي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بما في ذلك خبرة كبيرة في مناصب قيادية عليا في النيابة العامة أو القضاء أو مناصب قيادية قانونية مماثلة:

الاحترافية – معرفة وخبرة واسعة في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الخطيرة في المحاكم الجنائية المحلية و/أو الدولية، بما في ذلك سجل حافل في إدارة التحقيقات/المحاكمات المعقدة في ضوء معايير الإثبات ذات الصلة في مراحل ما قبل المحاكمة والمحاكمة والاستئناف من عملية العدالة الجنائية؛ وفهم لأهمية الأدلة ومصداقيتها ومقبوليتها، بما في ذلك الأدلة العلمية والإلكترونية والرقمية؛ وخبرة ممتازة في قاعات المحاكم؛ مهارات مفاهيمية وتحليلية ومهارات قوية في حل المشاكل، مع القدرة على تحديد المشاكل واقتراح الحلول؛ مستوى عالٍ من الالتزام والفهم لمختلف مهامّ المدّعي العامّ الدولي مع مراعاة حقوق الضحايا والشهود وغيرهم، فضلاً عن الالتزام بالمحاكمة العادلة والمعاملة العادلة لجميع الأشخاص، بما في ذلك المشتبه بهم والمتهمون؛ الكفاءة والالتزام في الوفاء بالالتزامات، والالتزام بالمواعيد النهائية، وتحقيق النتائج؛ مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.
الحكم/اتخاذ القرار – الاستقلالية والحياد والحكمة؛ روح المبادرة والخيال والقدرة على الابتكار؛ النشاط واللباقة؛ قدرة مثبتة على تحديد القضايا الرئيسية في المواقف المعقدة والحساسة واتخاذ القرارات المناسبة.
النزاهة – شخصية ذات أخلاق رفيعة؛ التزام قوي بقيم ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية التوجيهية ونزاهة شخصية ومهنية لا تشوبها شائبة؛ احترام التنوع بجميع أشكاله، بما في ذلك النوع الاجتماعي والعرق والدين والجنسية والتوجه الجنسي والإعاقة وما إلى ذلك.
الوعي الاستراتيجي – القدرة على تحديد القضايا الاستراتيجية والفرص والمخاطر، ووضع وتوصيل استراتيجيات وتوجهات وأهداف واسعة النطاق ومقنعة في مجال التحقيق/الملاحقة القضائية المتعلقة بهذه المسائل إلى جميع أصحاب المصلحة؛ والقدرة على تحديد التحديات، ولا سيما تلك الناشئة عن الطبيعة المحددة للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بها، والاستجابة لها بفعالية؛ والقدرة المثبتة على توفير التوجيه الاستراتيجي ووضع و/أو مراجعة السياسات والاستراتيجيات التنظيمية.
القيادة – سجلّ حافل ومثبت من الاستقلالية والحياد وحسن التقدير، فضلاً عن مهارات إدارية وتقنية وقانونية وقيادية ممتازة؛ والقدرة على التعامل بفعالية مع القضايا الحساسة والمثيرة للجدل في ظل الضغوط؛ والقدرة المثبتة على وضع أهداف واضحة تتوافق مع الاستراتيجيات المتفق عليها، وإقامة علاقات جيدة وبناء روح الفريق مع موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومجموعة واسعة من الأشخاص.
الكفاءات المالية – كفاءات مالية وميزانية راسخة (كما يتضح من الخبرة السابقة في الإدارة الفعالة والكفؤة للأموال).
التخطيط والتنظيم – التميز في التخطيط الناجح مع مهارات إدارية قوية؛ قدرة مثبتة على التخطيط وتحديد الأولويات وضمان هيكل عمل فعال لتعظيم الكفاءة والفعالية وتحقيق الأهداف.
التواصل – مهارات ممتازة في التواصل الشفوي والكتابي والتفاوض، مع قدرة مثبتة على التواصل مع جمهور متنوع وأصحاب المصلحة، والقدرة على إقامة علاقات شخصية فعالة والحفاظ عليها في بيئة متعددة الثقافات والأعراق بحساسية.
التكنولوجيا الرقمية – فهم التحديات والفرص المرتبطة باستراتيجيات إدارة المعلومات المتسقة والفعالة والتكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك في إعداد القضايا وإدارتها وإجراء التحقيقات.

معرفة اللغات

يجب أن يتمتع المرشح بمعرفة ممتازة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية – وهما لغتا العمل في المحكمة الجنائية الدولية – وأن يتحدث إحداهما بطلاقة. وتُعتبر المعرفة العملية باللغة الأخرى ميزة إضافية. ويُعتبر إتقان لغة رسمية أخرى من لغات المحكمة الجنائية الدولية (العربية، الصينية، الروسية، الإسبانية) ميزة إضافية.

إجراءات التقديم

يُطلب من المتقدمين إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني إلى أمانة جمعية الدول الأطراف على العنوان [email protected].

ويجب إرفاق الوثائق التالية مع الطلب:

خطاب التقدم للوظيفة يتضمن بياناً يوضح أسباب التقدم للوظيفة ودوافعه، بالإضافة إلى ملخص للخبرات ذات الصلة (بحد أقصى صفحتين، بتنسيق Word)
السيرة الذاتية (بحد أقصى 6 صفحات، بتنسيق Word)
خطابات توصية من مشرف، وزميل، وموظف تحت الإشراف (خطاب واحد (1) من كل منهم).

وإذا قُدّم الطّلب من قبل دولة طرف (أو مجموعة من الدول الأطراف)، وَجَب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمذكرة شفوية تحدد بوضوح الدولة الطرف أو الدول الأطراف التي تقدّم الطلب.

وستقوم اللجنة الاستشارية المعنية بانتخاب المدعي العام بتقييم الطلبات وفقًا لمتطلبات الوظيفة.

وستقوم الأمانة بإبلاغ المتقدمين الذين ترى اللجنة الاستشارية أنهم غير مؤهلين بهذا القرار.

أما المتقدمون الذين ترى اللجنة الاستشارية أنهم مؤهلون، فسيتم نشر طلباتهم (البنود من 1 إلى 3 أعلاه) على الموقع الإلكتروني لجمعية الدول الأطراف.

وستقوم اللجنة الاستشارية بإجراء مقابلات مع جميع المتقدمين الذين تم اعتبارهم مؤهلين وتقييمهم. وسيتم إتاحة تقرير اللجنة الاستشارية بشأن مؤهلات المتقدمين للجمهور ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية.

سيخضع جميع المتقدمين الذين ترى اللجنة الاستشارية أنهم مؤهلون لعملية العناية الواجبة التي تجريها آلية الرقابة المستقلة («آلية الرقابة») وفقاً للقرار ICC-ASP/22/Res.3، المرفق الثاني. وتتضمن عملية العناية الواجبة قناة سرية لآلية الرقابة المستقلة لتلقي الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الموجهة ضد المتقدمين. وأي ادعاءات ترى آلية الرقابة المستقلة أنها ذات مصداقية وموثوقة وقابلة للتحقق قد تؤدي إلى استبعاد المتقدم من أي نظر لاحق في العملية. وسيقوم مكتب جمعية الدول الأطراف بإبلاغ الدول الأطراف بأي نتائج سلبية توصلت إليها آلية الرقابة المستقلة ضد أحد المرشحين، في الحالات التي تؤدي فيها تلك المعلومات إلى استبعاد المرشح من النظر في ترشيحه. وسيتم حذف طلبات المرشحين المستبعدين من النظر في ترشيحهم من الموقع الإلكتروني للجمعية.

وسيُطلب من جميع المرشحين الذين ترى اللجنة الاستشارية أنهم مؤهلون المشاركة في اجتماعات مائدة مستديرة عامة لعرض ترشيحهم والإجابة على أسئلة الدول الأطراف والمجتمع المدني.

إعلان عن وظيفة شاغرة