ICC Office of the Prosecutor: Afghanistan warrants vindicate rights of women, girls
The Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court welcomes the decision by Pre-Trial Chamber II to unseal four warrants of arrest issued in the Situation in Afghanistan, on 8 July 2025 and 9 September 2025, for the crime against humanity of persecution on gender and on political grounds.
On 23 January 2025, the Office submitted the first two applications for warrants of arrest, for the Supreme Leader of the Taliban, Mr Haibatullah AKHUNDZADA, and the Chief Justice of the “Islamic Emirate of Afghanistan”, Abdul Hakim HAQQANI, who have exercised de facto authority in Afghanistan from at least 15 August 2021.
On 6 March 2025, the Office submitted an additional two applications for warrants of arrest for Mr Habibullah AGHA, Acting Minister of Education, and Mr Neda Mohammad NADIM, Acting Minister of Higher Education.
“The issuance of the two additional arrest warrants in the Situation of Afghanistan is a further vindication of the rights of Afghan women and girls, particularly their right to education. Education is a fundamental human right that must be enjoyed by all. Afghan women and girls deserve accountability for the severe deprivation of their rights and freedoms,” said Deputy Prosecutor Nazhat Shameem Khan.
The warrants also recognise the rights and lived experiences of persons whom the Taliban perceive as not conforming with their ideological expectations of gender identity or expression, such as members of the LGBTQI+ community, and persons whom the Taliban perceive as allies of girls and women.
The Office further welcomes the judges’ finding that gender persecution encompasses systematic and institutionalised forms of harm. These arrest warrants cumulatively demonstrate the Office’s unwavering commitment to pursue accountability for gender-based crimes, including gender persecution in Afghanistan.
In its Policy on the Crime of Gender Persecution, the Office recognised the complex nature of victimisation, acknowledging that acts of gender persecution may include but not always be manifested as forms of sexual or physical violence.
These warrants highlight the profound harm caused by the imposition of institutional systems of discrimination.
“The plight of Afghan women and girls is one of the gravest examples of gender persecution. Afghan women and girls are systematically discriminated against, on the basis of their gender. They deserve justice,” Deputy Prosecutor Khan said.
The OTP continues to investigate allegations of gender persecution by the de facto authorities in Afghanistan, as well as allegations of persecution of the civilian population of Afghanistan on other grounds, including politics, ethnicity and religion.
More information:
د نړیوالې جزایي محکمې (ICC) د څارنوال دفتر (OTP) د لومړنۍ محکمې د دویمې خونې له هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸ او د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۹ د نیولو لپاره صادر شوي څلور حکمونه اعلان کړل. دغه حکمونه د بشریت پر وړاندې د جرم، یعنې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د ځورونو، په تړاو صادر شوي دي.
د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۳، د څارنوال دفتر د نیولو حکمونو لپاره لمړني دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړل. دا غوښتنلیکونه د طالبانو د مشر، ښاغلي هیبت الله اخندزاده او د «افغانستان د اسلامي امارت» د قاضی القضات عبدالحکیم حقاني په اړه وو. نوموړو لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ نیټې راهیسې په افغانستان کې د بالفعل واک او صلاحیت اعمالونکي دي.
د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۶، د څارنوال دفتر د نیولو د حکمونو د صادرولو لپاره دوه نور غوښتنلیکونه وړاندې کړل. یو یې د پوهنې وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي حبیبالله آغا، او بل یې د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي ندا محمد ندیم پر وړاندې و.
د څارنوال مرستیالې، نزهت شميم خان، وویل: «د افغانستان د وضعیت په تړاو د نیولو د دوو نورو حکمونو صادرېدل د افغان ښځو او نجونو د حقونو، په ځانګړې توګه د زده کړې حق، لا زیات تثبیتوي. زده کړه یو بنسټیز بشري حق دی چې باید ټول وګړي ترې برخمن شي. افغان ښځې او نجونې د خپلو حقونو او آزادیو د سخت محرومیت په تړاو د حساب ورکونې مستحقې دي.»
په دغو حکمونو کې د هغو کسانو حقونه او د هغوی د ژوند واقعي تجربې هم په پام کې نیول شوې دي چې طالبان یې د جنسیتي هویت یا جنسیتي څرګندونې په اړه له خپلو ایډیالوژیکو تمو سره ناسم بولي لکه د LGBTQI+ ټولنې غړي، او همدارنګه هغه کسان چې طالبان یې د نجونو او ښځو متحدان او ملاتړي ګڼي.
د څارنوال دفتر همداراز د قاضیانو د دې موندنې هرکلی کوي چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې د زیان رسونې هغه بڼې هم رانغاړي چې په سیستماتیک او بنسټیز ډول ترسره کېږي. د نیولو دغه حکمونه په ټوله کې دا څرګندوي چې د څارنوال دفتر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، په تړاو د حساب ورکونې د تأمین لپاره پر خپل ثابت او نه بدلیدونکي هوډ ولاړ دی.
د جنسیت پر بنسټ د تعقیب د جرم په اړه د څارنوالۍ دفتر په خپلې پالیسۍ کې د قرباني کېدو پېچلی ماهیت په رسمیت پېژندلی او دا یې منلې ده چې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په کړنو کې ښايي جنسي یا فزیکي تاوتریخوالی هم شامل وي، خو دا ډول جرمونه تل په همدې بڼو نه څرګندېږي.
د نیولو دغه حکمونه هغه ژور زیانونه په ډاګه کوي چې د تبعیض د بنسټیزو او اداري سیستمونو د تحمیل له امله رامنځ ته کیږي.
د څارنوال مرستیالې، آغلې خان وویل: «د افغان ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له تر ټولو جدي بېلګو څخه ده. افغان ښځې او نجونې د خپل جنسیت پر بنسټ په سیستماتیک ډول له تبعیض سره مخ دي. هغوي د عدالت مستحقې دي.»
د څارنوال دفتر په افغانستان کې د باالفعل واکمنو چارواکو له لوري د جنسیت پر بنسټ د ځورونو د ادعاوو، او همداراز د افغانستان د ملکي وګړو د نورو بنسټونو، لکه سیاسي ، قومي او مذهبي دلایلو پر بنسټ د ځورونود ادعاوو، په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
نور معلومات:
سرچینه: د څارنوال دفتر ǀ اړیکه: [email protected]
دفتر سارنوال(OTP) محکمۀ جنایی بین المللی (ICC) از تصمیم شعبهٔ مقدماتی دوم این محکمه مبنی بر رفع مهر و علنی سازی چهار قرار بازداشت صادرشده در چارچوب وضعیت افغانستان، استقبال میکند. این قرار های بازداشت در تاریخ های ۸ جولای ۲۰۲۵ و ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بر مبنای جنسیت و انگیزه های سیاسی، صادر شده اند.
دفتر سارنوال در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، نخستین دو درخواست صدور قرار بازداشت را علیه رهبر طالبان، آقای هیبتالله اخندزاده، و قاضی القضات «امارت اسلامی افغانستان» عبدالحکیم حقانی، به ثبت رساند. این دو تن دستکم از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بدینسو، در افغانستان صلاحیت و اقتدار بالفعل را اعمال کرده اند.
در تاریخ ۶ مارچ ۲۰۲۵، دفتر سارنوال دو درخواست دیگر برای صدور قرارهای بازداشت علیه آقای حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف و آقای ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به ثبت رساند.
معاون سارنوال، نزهت شمیم خان، گفت: «صدور دو قرار بازداشت اضافی در چارچوب وضعیت افغانستان، گامی دیگری در راستای تثبیت حقوق زنان و دختران افغانستان، به ویژه حق آنان به آموزش است. آموزش یک حق اساسی بشری است که باید همه از آن برخوردار باشند. زنان و دختران افغانستان مستحق آن اند که در قبال محرومیت شدید از حقوق و آزادی های شان، پاسخ گویی تأمین شود.»
این قرارهای بازداشت همچنین حقوق و تجارب زیستهٔ افرادی را به رسمیت می شناسند که طالبان آنان را مطابق با انتظارات ایدیولیوژیک خود از هویت یا بیان جنسیتی می دانند، از جمله اعضای جامعۀ LGBTQI+، و نیز افرادی را که طالبان آنان را متحدان دختران و زنان می پندارند.
دفتر سارنوال همچنین از یافته های قضات مبنی بر اینکه آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، اشکال سیستماتیک و نهادینه شدۀ آسیب و صدمه را نیز دربر میگیرد، استقبال میکند. این قرار های بازداشت ، در مجموع نشان دهندۀ تعهد راسخ دفتر سارنوال را برای پیگیری پاسخگویی در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان، نشان میدهد.
دفتر سارنوال در پالیسی خویش مربوط به جرم آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، ماهیت پیچیدۀ قربانی شدن را به رسمیت شناخته و تصریح کرده است که اعمال آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی ممکن است شامل اشکال خشونت جنسی یا فیزیکی باشد، اما لزوماً همیشه به این اشکال بروز نمی کند.
این قرارهای بازداشت، آسیب و صدمۀ عمیق را برجسته می سازند که در نتیجۀ تحمیل نظام های نهادی تبعیض به افراد وارد میشود.
معاون سارنوال، خانم خان گفت: «وضعیت زنان و دختران افغانستان یکی از جدی ترین نمونه های آزار و اذیت بر مبنای جنسیت است. زنان و دختران افغانستان بر مبنای جنسیت شان به گونۀ سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیرند. آنان مستحق عدالت هستند.»
دفتر سارنوال به تحقیقات خویش در مورد ادعاهای مربوط به آزار و اذیت بر مبنای جنسیت توسط مقامات حاکم در افغانستان، و همچنان ادعاهای مربوط به آزار و اذیت افراد ملکی افغانستان بر مبنای عوامل دیگر، از جمله عوامل سیاسی، قومی و مذهبی، ادامه می دهد.
معلومات بیشتر:
منبع: دفتر سارنوال ǀ تماس: [email protected]